استغرب مصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، من تحميل الدولة للمواطنين مسؤولية الارتفاع القياسي لعدد الإصابات بكورونا في المغرب.

وقال البراهمة في مقطع فيديو نشره موقع حزبه، إن الدولة هي من تتحمل المسؤولية في هذا الوضع، لأنها هي من تدبر الجائحة.

وأكد البراهمة أن تدبير الدولة للجائحة لحد الان كان فاشلا، ومرتبكا ومتردد، وغير واضح الأهداف والمعالم، حيث ارتكبت أخطاء عديدة، خاصة عندما تم رفع الحجر الصحي في غياب الشروط الضرورية.

وأضاف “ارتفاع عدد الوفيات والإصابات اليوم هو بسبب المنظومة الصحية التي هي على شفا الانهيار، بحيث لم تعد تتحمل الوضعيات الحرجة، والأمثلة كثيرة في الدار البيضاء ومراكش وغيرها”.

وتساءل البراهمة عن كيفية تطبيق البروتوكول الصحي الذي يتعالج بمقتضاه المواطنون في منازلهم، فهل يمكن لمن يقطن في حي شعبي بمنزل يحتوي على غرفة أو غرفتين في أحسن الأحوال أن يتعالج في بيته؟.

وتابع بالقول “على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في علاج المواطنين بالمستشفيات، وتهييئ آلات التنفس الاصطناعي، وأسرة الإنعاش”.

وشدد البراهمة على أن جائحة كورونا عرت جميع الأمراض بما فيها المنظومة الصحية المهترئة التي كان العمل جاريا على قدم وساق لخوصصتها.

وأكمل ” يظهر من خلال الدخول المدرسي، وقرارات الوزارة أن الدولة استقالت من مهامها ورمت المسؤولية على عاتق الأسر، علما أنها مسؤولة على توفير اللوائح الالكترونية والانترنت لأطفال الأسر المعوزة وتلاميذ المداشر في حالة اعتماد التعليم عن بعد، وتعقيم المدارس وتوزيع الكمامات واحترام التباعد في حالة التعليم الحضوري.

وأشار أن الدولة والباطرونا يستغلان أوضاع الجائحة من أجل تمرير مجموعة من القوانين الاجتماعية المجحفة في حق الطبقة العاملة، التي تمت صياغتها وفق المقاس بما يتناسب مع مصالح الدولة والباطرونا، موضحا أن هذه الأخيرة تغولت وأصبحت تتحكم في العديد من مشاريع القوانين، من ضمنها قانون الانتخابات، و الإضراب.

وعبر البراهمة عن تضامنه مع معتقلي الحركات الاحتجاجية، ومن بينهم معتقلو حراك الريف، داعيا إلى إطلاق سراحهم والتفاوض معهم حول مطالبهم العادلة والمشروعة.

كما طالب البراهمة أيضا بإطلاق سراح الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وكافة الصحفيين والمدونين والكف عن استعمال المقاربة القمعية للتضييق على حرية الرأي والتعبير.