قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن منتخبي الحزب يتعرضون للاستهداف السياسي أو الإعلامي أو الإداري، مطالبة “بعدم تعطيل مصالح المواطنين وعدم توقيف البرامج التنموية للجماعات انطلاقا من الهاجس الانتخابي”.

وجاء في بلاغ للحزب أصدره عقب لقائها الشهري المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، أنه نهجه قائم على التعاون مع كافة المعنيين بشأن الجماعات الترابية، من سلطات محلية وشركاء حزبيين ضمن منطق يستحضر المصلحة العليا.

ودعا الحزب إلى ضرورة إشراك مسؤولي الجماعات الترابية في تدبير المرحلة في احترام اختصاصاتها انطلاقا من المبدأ الدستوري المتمثل في التدبير الحر، ومشمولاته الصريحة والواضحة في القوانين التنظيمية.

من جهة أخرى، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى جعل الانتخابات المقبلة محطة في تطوير المسار الديمقراطي بالمغرب، معتبرة في السياق ذاته، أن “قرار تنظيمها في وقتها رسالة إيجابية في اتجاه احترام الاختيار الديمقراطي”.

وأكد الحزب أنه سيظل وفيا لنهجه القائم على استقلالية قراره، ووفيا لمرجعية مؤسساته في عمله السياسي وتدبيره لمختلف الاستحقاقات التنظيمية الداخلية والاستحقاقات الانتخابية وغيرها”. مشيرا إلى أن مؤسسات الحزب كانت وستبقى هي الفضاء المناسب للحوار والتفاعل بين الاجتهادات والتقديرات المختلفة.