قال حزب النهج الديمقراطي، اليوم الأحد، إن مشروع القانون 19–24 المتعلق بالمنظمات النقابية طويل ومعقد ومرتبك في صياغته، ولن يساعد على مأسسة فعلية للعمل النقابي، بل سيؤدي إلى عرقلته وانحراف الشغيلة ونقاباتها عن تطبيق القانون مع ما ينجم عن ذلك من نتائج وخيمة بالنسبة للنقابات.

واعتبر الحزب في بيان له أن الحركة النقابية العمالية المغربية لم تكن في الشروط الحالية في حاجة إلى إطار قانوني جديد للعمل النقابي، مهما كانت المبررات المطروحة، بقدر ما كانت وما تزال تطالب الدولة وحكومتها باحترام المرجعية القانونية الحالية على علاتها وتطبيق مقتضياتها.

وأضاف النهج الديمقراطي أن الدولة تسعى من خلال طرح مشروع القانون الجديد حول المنظمات النقابية إلى المزيد من إضعاف العمل النقابي والحركة النقابية العمالية ببلادنا، وهو ما يتضح من خلال منهجية بلورة المشروع التي افتقدت للطابع التشاركي، مع عدم التنصيص على استقلالية العمل النقابي عن الدولة والباطرونا والأحزاب السياسية، وفي الجمع بين التنظيم النقابي للعمال والتنظيم المهني للباطرونا في نص قانوني واحد.

وسجل البيان أن المشروع يتميز كذلك بالتكرار وبتحديدات غامضة للنقابة والمنظمة النقابية، وبغموض بشأن الفئات المعنية بموجبه بحق التنظيم النقابي، خاصة بالنسبة لما سمي في المشروع “بالعمال المستقلين” الذين يُقصد بهم الفلاحون الكادحون والحرفيون والتجار الصغار وأصحاب المهن الحرة، وغيرهم دون التنصيص بوضوح على ذلك.

وأضاف الحزب أن من التراجعات الخطيرة داخل المشروع المطروح، سن مقتضيات جديدة من شأنها الإساءة للحق في التنظيم النقابي، تمثلت في فرض مقتضيات مُعَرقِلة لتأسيس النقابات وتجديد أجهزتها كذلك، خلافاً للمقتضيات القانونية الحالية، كم أنه وبموجب هذه الإجراءات الجديدة ستتمكن السلطات من عرقلة العمل النقابي منذ انطلاقه وستتمكن الباطرونا من طرد أعضاء المكاتب النقابية بعد تكوينها مباشرة وقبل أن تحصل على الشرعية القانونية، التي يمكن بموجب القانون أن تظل معلقة لمدة شهرين.

كما أشار الحزب إلى مجموعة من النقط السلبية التي تضمنها المشروع من قبيل حصر هدف النقابة فقط في الدفاع عن حقوق ومصالح “الأشخاص الذين تمثلهم” بدل “الفئات التي تؤطرها”، وتبخيس المقتضيات التي تمنع المشغل من التدخل في شؤون النقابة دون سن عقوبات رادعة في هذا المجال، كما أنه كرّس حرمان عدد من الفئات من الحق في التنظيم النقابي.

وشدد الحزب على أن المشروع المطروح على أنظار الحركة النقابية مرفوض في صيغته الحالية، معتبرا أن الحركة النقابية العمالية قادرة، بفضل توحيد رؤيتها لحماية الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي، على الوقوف في وجه التحكم في العمل النقابي وتدجينه.