عاد السجال مجددا إلى الشارع السياسي  حول إمكانية انسحاب حزب “التقدم والاشتراكية” من حكومة سعد الدين العثماني، بعد إعفاء القيادية في الحزب “شرفات أفيلال” كاتبة الدولة المكلفة بالماء من منصبها الحكومي، في واقعة ليست الأولى من نوعها التي يتعرض لها الحزب في الحكومة ذاتها.

ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى انعقاد اللجنة المركزية  من أجل “تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة”.

وتنعقد اللجنة المركزية للحزب، يوم 22 شتنبر الجاري، للبت في الاستمرار في الحكومة من عدمه.

وفي 30 الماضي، طالب مجلس الرئاسة (هيئة عليا استشارية للحزب) بالإجماع، في رسالة وجهها للمكتب السياسي، بالانسحاب من حكومة العثماني.

الدعوة لانعقاد “مركزية” حزب “التقدم والاشتراكية”، للبت في الاستمرار في حكومة العثماني من عدمه لم تكن الأولى من نوعها، ففي أكتوبر 2017، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء على خلفية اختلالات في برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

وكان ضمن المعفيين وزيران من حزب “التقدم والاشتراكية” هما أمينه العام ووزير الإسكان نبيل نبعد الله والقيادي بالحزب ووزير الصحة الحسين الوردي (تم تعويضهما لاحقا من نفس الحزب).

وقتها قرّر الحزب الرجوع إلى أعضاء اللجنة المركزية للتصويت بخصوص الاستمرار في الحكومة من عدمه؛ حيث كانت النتيجة مع الاستمرار.

 استبعاد خيار الانسحاب

وقال أحمد شراك، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، إن “انسحاب التقدم والاشتراكية من حكومة سعد الدين العثماني مستبعد”.

وأضاف أن “الحزب باقي وسيستمر في الساحة السياسية لأنه استطاع أن يصمد أمام ضربات كثيرة تلقاها طوال تاريخه”.

وتابع: “صحيح أنه ليس حزب أغلبية، لكن يمكن اعتباره حزب الأقلية الفاعلة وحزب الأخلاق السياسية الرفيعة”.

ومنذ تشكيل حكومة عبد الإله ابن كيران في يناير 2012، يواجه حزب “التقدم والاشتراكية” انتقادات لقبوله التحالف مع حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، ولاحقته هذه الانتقادات بعد تشكيل حكومة العثماني في أبريل 2017.

وذهب “شراك” إلى أن “تحالف “التقدم والاشتراكية” مع “العدالة والتنمية” (يتزعمه العثماني) “موضوعي لأن كلاهما يشتركان في الطهارة والمثالية السياسية”.

وشدد على أن “الضريبة التي يؤديها الحزب عادية ومنتظرة ما دام اختار التحالف الموضوعي مع الإسلاميين غير المرغوب فيهم على مستوى المشهد السياسي”.

وأوضح: “لا شك أن الحزب يؤدي ضرائب على موقفه التحالفي وأساسه الأخلاقي”، معتبرا أن تحالف “التقدم والاشتراكية” مع حزب “العدالة والتنمية” كان له “ثمرات كما أن له جمرات”.

وقال إن “قيادة الحزب تستطيع إدراك موقعها والمسافات التي ينبغي أن تسير فيها والخطوط التي يمكن أن تقف عندها لتجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها الحزب”.

محاولة لإضعافه

من جانبه، قال سلمان بونعمان، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إن “التقدم والاشتراكية تلقى ضربات متتالية في محاولة لإنهاكه وإضعافه ومحاصرته داخل المشهد السياسي”، من قبل أطراف لم يحددها.

وأضاف أن “كل المحاولات تستهدف إحباط التحالف الاستراتيجي بين الحزبين خدمة لأجندة معينة ومزيد من إضعاف حزب العدالة والتنمية والحكومة”.

واستدرك: “رغم حصيلة الإعفاءات، فإن موقع حزب التقدم والاشتراكية لا يقاس بعدد مقاعده في البرلمان، إنما بوزنه السياسي وقيمته التاريخية وحجم تأثيره في مسار الإصلاحات”.

واعتبر “بونعمان” أن “التحالف بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية تجربة رائدة في العالم العربي من أجل الديمقراطية والإصلاح”.

وقال “يحسب للتقدم والاشتراكية أنه رفع مكانة التوافق غير القائم على الأيديولوجية والقائم على تقوية ثلاثية الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية”.

وأضاف أن “تحالف التقدم والاشتراكية مع حزب الإسلاميين تجاوز للاستقطاب الهوياتي المنغلق وعدم الانجرار لأي أشكال الانقسام على أساس الهوية والطائفة والأيديولوجية”.

وتأسس حزب التقدم والاشتراكية عام 1943 تحت اسم “الحزب الشيوعي المغربي”، قبل أن يغير اسمه عام 1969 إلى “التحرر والاشتراكية”، ثم غيره للمرة الثانية عام 1974 إلى “التقدم والاشتراكية”، وهو العام الذي اعترفت فيه السلطة رسميا بالحزب.

وتخلى الحزب عام 1995 عن النهج الشيوعي، ويصنف حاليا ضمن أحزاب اليسار الديمقراطي، وكانت مشاركته الأولى في الحكومة عام 1998 في حكومة التناوب التوافقي التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي، وتوالت مشاركته في الحكومات المتعاقبة.

كما شارك عام 2012 في حكومة حزب العدالة والتنمية بخمسة حقائب وزارية، وكان الحزب اليساري الوحيد المشارك فيها.

ويشارك “التقدم والاشتراكية “حاليا في حكومة سعد الدين العثماني ضمن ائتلاف حكومي يضم بجانب حزب العدالة والتنمية (125 نائبا من أصل 395 بالبرلمان) التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري .