اعتبرت العشرات من الهيئات المغربية أن مسلسل التطبيع بين الدولة والكيان الصهيوني قديم ويعود إلى بداية تهجير اليهود المغاربة ليشكلوا جزءا مهما من جنود الاحتلال ويدا عاملة رخيصة.

وأكدت الهيئات البالغ عددها أزيد من 40 هيئة سياسية وحقوقية وغيرها، في بيان صادر عن الندوة الوطنية حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، أن تطبيع المغرب متعدد الأوجه والأشكال، منه السري والعلني، ويطال مؤسسات ومنتديات رسمية وأخرى غير رسمية كما يطال مختلف المجالات.

وسجلت الهيئات اتخاذ التطبيع منحى تصاعديا زاحفا في المجال الفلاحي، ومجال النقل البحري، وتجهيز طائرات ف 16 بتجهيزات إلكترونية من صنع الكيان الصهيوني، إلى غير ذلك من الأشكال التي تضرب السيادة الوطنية.

وأشار بيان الهيئات إلى أن التطبيع يخترق المجتمع من خلال خلق وتسيير وتمويل بعض الجمعيات واللوبيات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتم الركوب على صيغة “المكون العبري للهوية المغربية” الواردة في الدستور، وقرصنتها وصهينتها للتمادي في ممارسات التطبيع.

وأكد البيان على أن الكيان الصهيوني كيان استعماري غاصب، قائم على الاستيطان والتقتيل والتهجير، وقد حول غزة إلى سجن كبير والضفة إلى كانتونات، مسجلا أن الطابع العنصري للصهيونية تعمق بإقرار الكيان الصهيوني المغتصب لقوانين عنصرية، وعلى رأسها قانون القومية، وذلك بهدف تأبيد احتلاله لأرض فلسطين وإذلال أهلها وقطع الطريق على عودة اللاجئين.

وجددت الهيئات مساندتها لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة في عودة اللاجئين إلى ديارهم وتقرير المصير، وبناء دولته الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، معلنة عزمها على العمل من أجل إعادة الوهج للقضية الفلسطينية وسطها ووسط الشعب المغربي الذي كان دائما مناصرا للشعب الفلسطيني، وشارك مناضلوه ومناضلاته في المقاومة إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

واتفقت الهيئات على مقاطعة المطبعين فضلا عن فضحهم في الداخل والخارج وفي جميع المناسبات والمنتديات، معتبرة العمل من أجل فرض إقرار قانون تجريم التطبيع مهمة ملحة.