عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن تضامنه مع معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام، مؤكدا أن المصلحة العليا للوطن وللشعب المغربي، في ظل تطورات الجائحة وتبعاتها الخطيرة، تقتضي خلق انفراج سياسي بالإفراج عن قيادة الحراك الشعبي بالريف وكل نشطائه، وكذا نشطاء جرادة و بني تجيت.

ودعا الحزب في بيان تضامني مع المعتقلين المضربين عن الطعام إلى ضرورة فتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك والاستجابة لمطالبهم، تفاديا للانعكاسات الوخيمة على صحتهم وحياتهم.

واعتبر الحزب أن الحوار المسؤول هو الطريق لطي الصفحة ومباشرة مسار المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع كل الجهات المهمشة، برؤية واضحة للعدالة الاجتماعية والمناطقية، واحترام حرية التعبير والرأي والاحتجاج السلمي، ووضع حد للمقاربة الأمنية وتلفيق التهم وللاختيارات التي عمقت الفوارق وأصبحت تهدد السلم والاستقرار الاجتماعي.

ودق الحزب في بيانه ناقوس الخطر للمآسي المحتمل حصولها، والشعب المغربي في غنى عنها، “خصوصا مع استحضار مبدأ وطنية الحراك وسلميته ومحاكمة قيادته أمام قضاء غير مستقل”.

وتوقف البيان على وضعية معتقلي الحراك المشتتين بالسجون المغربية، واضطرار مجموعة منهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، نتيجة تملص إدارة السجون من كل الالتزامات السابقة، وإمعانها في التضييق الشديد على المعتقلين، إلى درجة أن وصل الأمر بالمعتقل أشرف موديد إلى الإقدام على محاولة الانتحار.

وأكد الاشتراكي الموحد دعمه غير المشروط للمعتقلين المضربين عن الطعام، نظرا لعدالة وتواضع مطالبهم، والمتمثلة في العلاج والزيارة والتبضع والفسحة والهاتف والتجميع في سجن سلوان بالناضور.

وإذ حيى البيان تضامن المواطنات والمواطنين مع المعتقلين، اعتبر أن معاناة معتقلي الحراك الشعبي بالريف داخل السجون، معاناة مضاعفة للعائلات التي توجه النداء تلو النداء لإنقاذ حياة أبنائها، وضمان سلامتهم الجسدية في انتظار الإفراج عنهم.