قال حزب “النهج الديمقراطي” إنه بعد مرور قرابة الأسبوع على زيارة وزير الصحة لمراكش، لم تظهر لحد الساعة أية علامة تفيد تغير الوضع المنهار للمؤسسات الصحية ولا تغير حال العاملات والعاملين في القطاع.

وأضاف الحزب في بلاغ لكتابته المحلية بمراكش، أن الأدهى من ذلك هو وضع الجائحة الذي عرف تفاقما مريعا، زاد من قسوته الأسلوب الرسمي واللامسؤول مع ضحايا الجائحة، سواء منهم الذين يتابعون العلاج في المستشفيات أو الذين يخضعون لبروتوكول العلاج المنزلي، لذلك لا غرابة في السبق على المستوى الذي تحققه المدينة من حيث عدد الوفيات.

وطالب الحزب بالاستجابة الفورية لكل مطالب الأطر الصحية العادلة والمشروعة، وعلى رأسها التعويض عن الأضرار وتكفل الدولة عند الإصابة، محملا المسؤولية كاملة لكل المسؤولين عن القطاع في كل ما ستؤول إليه الأوضاع في القادم من الأيام.

وجدد الحزب التحذير مرة أخرى بأن الوضع الصحي بمراكش ينبئ الآن وهنا بكارثة غير مسبوقة قد لا تكفي معها كل الإجراءات وقد يتحول الوضع في أية لحظة إلى حالة من الانفلات التام.

وأكد أن الحاجة ماسة أكثر من أي وقت آخر لتأهيل المؤسسات الصحية بالمدينة، وإنقاذها من الاحتضار وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية اللازمة وبالقدر المطلوب، كما أن الحاجة ماسة أيضا إلى الموارد البشرية الكافية وترشيد توظيفها لمواجهة الجائحة.

ودعا الحزب إلى العمل الفوري وبدون مماطلة على تحديث وتجهيز مستشفى ابن زهر، وفتح الجناح المغلق بمستشفى ابن طفيل وتشغيل المستشفى الميداني، وتهيئ المراكز الصحية للقرب للعب دورها في الكشف عن الوباء، إضافة إلى تتبع ومراقبة بروتوكول العلاج بالمنزل وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية اللازمة والكافية لانقاد الأرواح، وتوفير ما يكفي من الموارد البشرية وتمكينها من كل الوسائل اللازمة والضرورية.

كما طالب باعتماد أسلوب سليم في معالجة النفايات الطبية وفق معايير تحترم سلامة البيئة والإنسان.

وعبر الحزب عن رفضه لطريقة تعامل المسؤولين عن قطاع الصحة مع مرضى كوفيد19 الذين يتابعون العلاج في مستشفى ابن زهر خاصة، حيث تم تسريح العديد منهم بدون إجراء اختبار pcr للتأكد من شفائهم التام، ودعوتهم إلى استكمال العلاج بمنازلهم، مستنكرا ما اعتبره أسلوبا لا مسؤول يسعى إلى التخلص من المرضى وبالتالي المساهمة في نشر الوباء وتعريض الأبرياء للخطر.

وأدان الأسلوب الذي تم التعامل به مع مجموعة من المرضى الذين غادروا المستشفى ولم تمكنهم المصالح المسؤولة من شهادات طبية تحفظ حقوقهم المهنية والصحية، خصوصا بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص متسائلا عن الهدف من هذا الإجراء.

ودعا الحزب الجميع إلى تحمل كامل المسؤولية لإخراج مدينة مراكش من هذا الوضع الصحي السيئ، مطالبا بفسح المجال أمام كل الطاقات الكفيلة بالمساهمة في محاربة الجائحة وعلى رأسهم مهنيي الصحة وممثليهم النقابيين، وإشراكهم بشكل فعال في تدبير الجائحة.

ونندد بمنح امتياز إجراء اختبارات الكشف عن الوباء لبعض المختبرات الخاصة بمقابل مادي يتجاوز إمكانيات الطبقات الشعبية المسحوقة، داعيا إلى تعميمه ومجانيته.

كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين في القطاع عن الاختلالات التي عرفها تدبير الجائحة وترتيب الجزاءات اللازمة في هذا الباب.