قال حزب “النهج الديمقراطي” إن الحالة الوبائية تتفاقم ببلادنا بشكل يثير قلقا وخوفا غير مسبوق، ومعه تتعقد الأوضاع وتتسع دائرة الحرمان والفقر والبطالة والتهميش والأمراض الاجتماعية.

وأكد الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، أن الدولة هي المسؤول الأساسي عن هذه الأوضاع فسياستها تتسم بالارتباك وليست لها رؤية واضحة لتجاوز المرحلة، فقد خربت قطاع الصحة العمومية عن سبق الإصرار، وسلمت خدماته الحيوية لمافيا مفترسة تتاجر في أرواح الملايين، ورفعت الحجر الصحي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة وأطلقت يد “الباطرونا” المتوحشة في مواقع العمل التي تشكل أبرز البؤر لانتشار الوباء، الذي يفتك بالعمال وذويهم بسبب عدم توفير شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل ووسائل النقل منها وإليها.

وأضاف أنه ” في حين تعاني الجماهير الشعبية وتقاسي، تستحوذ كمشة من البرجوازين والملاكين الكبار بشكل مطلق على خيرات المغرب وتسخر الدولة لتكريس نفس السياسات التي أدت إلى فوارق اجتماعية مخجلة”.

وشدد الحزب على أن قرار وزارة التعليم باعتماد التعليم عن بعد للبعض والتعليم المباشر (عن قرب) للبعض الآخر وهو إجراء متهور وأخرق وتمييزي، يجسد الارتباك ويعد هدية للقطاع الخاص ويكرس التعليم بسرعتين أو بسرعات مختلفة.

وعبر عن رفضه للقرار المتعلق بالدخول المدرسي لوزير التربية الوطنية، معتبرا أنه تحول بالمكشوف إلى محام يرافع لمصلحة قطاع التعليم الخصوصي، داعيا إلى المزيد من الضغط والاحتجاج إلى جانب الأسر والجمعيات المناضلة قصد إلغاء هذا القرار الممسوخ وإيجاد حل يحترم تكافؤ الفرص للجميع.

ولفت إلى أن تشكيل الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء تمهيدا لخوصصة إنتاج الكهرباء، فضلا عن كون هذا الإجراء يعد ريعا سياسيا مفضوحا ونهبا للمال العام من خلال تعويضات خيالية لأعضاء الهيئة.

وانتقد الحزب ما أسماه بترميم ديمقراطية الواجهة بالإعداد للمسلسل الانتخابي للسنة القادمة، وإعداد مشروع قانون للنقابات لإخضاعها للمزيد من الضبط والتحكم وتنميطها بغرض استتباب السلم أو على الأصح الاستسلام الاجتماعي.

كما أدان قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بتحويل بلادنا إلى مطرح للنفايات وتحمله شخصيا وحزبه، العدالة والتنمية، فضلا عن الدولة بشكل عام، مسؤولية هذا القرار المخزي، مطالبا بإلغائه فورا.

ودعا المركزيات النقابية الأساسية إلى ربط القول بالفعل وتحمل مسؤولياتها في الإنصات لأنين وأوجاع الطبقة العاملة، والدفاع عن مصالح ومكتسبات الشغيلة، والالتحام بالحركات الاحتجاجية المتنوعة والانخراط في النضال العام ضد الاستبداد والفساد والرأسمالية المتوحشة ومن أجل الديمقراطية.