أعلن حزب “الأصالة والمعاصرة” عن تجميد عضوية جميع أعضاء الحزب المعينين في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وإحالة ملفاتهم على اللجان الجهوية للقوانين والأنظمة.

ويأتي هذا القرار بعد تبرؤ الحزب من تعيينات مجلس الهيئة، ودعوته لأعضائه المعينين فيه إلى الاستقالة، إثر الانتقاد الواسع الذي عرفته هذه التعيينات، التي شابتها الولاءات الحزبية.

وعلى صعيد آخر، اعتبر البام في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أن قرار وزير التربية الوطنية حول الدخول المدرسي المقبل يعكس تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها، كما أنه يتسم بالغموض وعدم الوضوح.

وأضاف البلاغ أن القرار سيخلق ارتباكا في صفوف مكونات أسرة التعليم، وكذا أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، داعيا الحكومة إلى تأجيل الدخول المدرسي مدة أربعة أسابيع، إلى حين اتضاح الرؤية بشأن الحالة الوبائية.

وبخصوص خيار التعليم عن بعد، سجل “البام” أن عددا كبيرا من التلاميذ وخاصة المنتمين للعالم القروي، لم يتمكنوا في نهاية الموسم الدراسي الماضي، من مواكبته بالشكل المطلوب، لعوامل تقنية وواقعية، وكذلك إكراهات تنموية بنيوية عديدة لا يزال العالم القروي يواجهها، ما يجعل  اقتراح التأجيل مناسبة لإتاحة الفرصة لكافة أطراف العملية التربوية، لاتخاذ القرار الصحيح والمناسب.

كما دعا الحزب إلى إشراك رؤساء الجامعات في اتخاذ القرارات المناسبة للدخول الجامعي المقبل.