تقدم الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج. ويأتي هذا المقترح القانوني لإعطاء طابع الدسترة للمجلس، بعدما حظيت الجالية المغربية بتأسيس المجلس بموجب الظهير رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007.

وجاء في مقترح القانون أن للملك صلاحية تعيين لثلاثين عضوا، علاوة على الرئيس والأمين العام للمجلس.

ومن ضمن صلاحيات الملك، خول له مقترح القانون، من خلال المواد، المصادقة على جدول أعمال المجلس ودوراته، وكذلك المصادقة على القانون الداخلي للمجلس بعد مناقشته من قبل المجلس.

وتضمن مقترح القانون، أن الأعضاء المعنيون من طرف الملك يتم تعيينهم من فئة خبراء ومتخصصين بملف الجالية، ورؤساء أو ممثلي المجالس، وفئة من القطاعات الحكومية.

وينص مقترح القانون على انتخاب أربعون عضوا من بين 100 عضو، من قبل جمعيات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات المهتمة بشؤون الهجرة وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج. وأشار إلى أن الجمعيات تحدد أهليتها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

وفي سياق انتخاب الأعضاء من الهيئات المدنية، تنص المادة 9 من مقترح القانون إلى اعتماد مبدأ ممثل لكل 125 ألف مواطن، ومبدأ الانتخاب باللائحة والاقتراع النسبي. كما أشار إلى أن عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج تكون على مستوى القنصليات بالخارج، أو بالأماكن التي تحددها هذه الأخيرة.

وينص مقترح القانون على انتخاب أعضاء من طرف مجلسي البرلمان، حيث يعين عضوان بقرار من رئيس كل مجلس.

وجاء في مقترح البجيدي، انه يمكن لرئيس المجلس أن يقترح على المكتب أي شخص يرى فائدة في المشاركة، ويتم المصادقة عليه من طرف المكتب.

وفي المادة 10، أكد الفريق البرلماني على ضرورة تحقيق مبدأ المناصفة الذي ينص عليه الدستور في الفصل 19.

وفي الباب المرتبط باختصاصات المجلس، نص القانون على أن المجلس يختص بإبداء رأيه بشأن المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا ضمان حقوق الجالية، وحثهم على المشاركة في الاستحقاقات الوطنية والمؤسسات.