تقدم الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يرتبط بتفويت الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة.

وذكر الفريق في القانون أن المستغل بصفة منتظمة يثبت ارتباطه بالقطعة الأرضية سواء بشهادة عدلية تفوق عشر سنوات، أو بعقد مبرم مع المستغل الأصلي كان عقد بيع أو تنازل أو هبة أو وصية.

ويعتبر القانون أن إشهاد ميلاد قبل 1956 لأي شخص في الجماعات الترابية، هو إثبات للشخص بارتباطه بالجماعة الترابية.

أشار المقترح إلى أن القطع الأرضية تفوت بناء على اقتراح لجنة إقليمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم.

وتتألف اللجنة من: القائد المعني بالأمر، قابض التسجيل والتنبر، المحافظ على الأملاك العقارية، رئيس مصلحة المسح العقاري، المديري الاقليمي للفلاحة أو مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، رئيس المصالح الاقليمية للأملاك المخزنية، رئيس المجلس الجهوي أو من يمثله، رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو من يمثله، رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر أو من يمثله، رئيس الغرفة الفلاحية المعنية بالأمر أو من يمثله.

وشمل القانون أيضا أثمنة تفويت القطع الأرضية، حيث بالنسبة للمستغل الأصلي والحائز الأصلي أو ذوي حقوقهما يكون التفويت معادلا لما كان جاريا به سنة 1956. أما بالنسبة للحائز للقطعة الأرضية أو ذوي حقوقه، والمستغل يكون ثمن التفويت مطابق للثمن الجاري العمل به الآن.