وصف حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، الدفوعات التي تقدمت بها هيئة دفاع معتقلي حراك الريف،  أمس الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، بـ”المتناقضة”، مضيفا أن “الدفوعات جاءت مجردة عن الدليل الذي من المفروض أن يسندها”.

واستهل الوردي كلمته، على هامش محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالقول إنه سيقوم بالرد “نقطة بنقطة” على ما يقارب  “40 مرافعة”، وأنه “سيجيب على 19 طلبا و28 دفعا شكليا سبق وتقدم بهم دفاع المعتقلين خلال 4 جلسات الماضية”.

وشار ممثل النيابة العامة في ذات الصدد إلى أن النيابة العامة “لن تغفل أي طلب أو دفع، ما عدا الطلبات والدفوعات الشكلية التي لا يمكن الرد عليها أو التي من الأحسن تجاهلها، قبل أن يستطرد قائلا : “ولو أن عدم الرد عليها هو رد في حد ذاته”.

 وبدا ذات المتحدث واثقا من نفسه، عندما توجه إلى هيئة الدفاع بالقول “كيف تأتي بالاستدلال بمحضر الاستنطاق الإبتدائي فيما يتعلق بالتعذيب، ثم تعود وتطلب بُطلان محضر الاستنطاق الأولي”، معتبرا أن هذا “تناقض ظاهر”.

وتابع ممثل الحق العام سرْد مضامين مرافعته معتبرا أن “التوصيفات التي تذهب بالقول إن المعتقلين هُتك عرضهم وهُددوا بالاغتصاب، هي توصيفات متناقضة مع ما يعيشه مغرب اليوم على المستوى الحقوقي”. 

ومضى قائلا: “أنا أتفق مع النقيب الأستاذ الجامعي بخصوص أن تقدم النيابة العامة ما يفيد انتفاء التعذيب، وسنقدم الدليل على صحة طرحنا”.

إلى جانب ذلك، أسهب ممثل النيابة العامة في عرض قائمة طويلة تعج بعناوين فيديوهات وروابط تم الاستعانة بها أثناء التحقيق وكانت هيئة دفاع المعتقلين،  قد طلبت الاطلاع عليها، قبل أن يثني على ما أسماها بـ”احترافية رجال الشرطة القضائية وحرصها على الانضباط إلى للقانون في التعامل مع الأمر”، مفيدا أن “هذا ليس بمجاملة أو إضفاء نوع من الحصانة عليها وإنما جاء عن قناعة راسخة”.

جدير بالذكر أن القاضي ارتأى عشية أمس الثلاثاء، رفع الجلسة وتأجيل المحاكمة إلى تاريخ 26 من دجنبر الجاري، بناء على التماس تقدم به النقيب الجامعي، نظرا لعياء أعضاء هيئة الدفاع والمعتقلين وباقي الحضور. 

هذا، ومن المنتظر أن تستأنف النيابة العامة مرافعتها في جلسة الثلاثاء المقبل، ليعقبها في مرحلة ثانية تقديم تعقيبات هيئة دفاع المعتقلين قبل أن يبث رئيس الجلسة في طلبات ودفوع هيئة الدفاع.