بعد سجال تأسيسها وصلاحياتها، ما تزال “لجنة الاستطلاع حول المحروقات”، لم تخرج بتقريرها النهائي، على الرغم من مرور أكثر من شهرين، وهو التقرير المنتظر أن يضع يده على “خروقات” تهم أسعار سوق المحروقات في المملكة. 

فريق التجمع الدستوري، المتحالف مع فريق “التجمع الوطني للأحرار”، كان قد رفض في يوليوز الماضي، المهمة الاستطلاعية للجنة أن تتم، حيث طالب بتأجيل المهمة الاستطلاعية بمبرر أن دورة المجلس على مشارف الانتهاء، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

عبد الله بوانو، رئيس لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة المنبثقة عن لجنة المالية والتنمية والاقتصادية بمجلس النواب، والمكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وشروط المنافسة بقطاع المحروقات، خرج في تصريح يطمئن فيه الرأي العام عبر موقع حزبه. 

 وأفاد بذلك، أن اللجنة “عقدت لقاء مع عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والذي دام تقريبا أربع ساعات، بحيث قدم الوزير عرضا فيه إجابة عن الأسئلة التي سبق أن وجهناها له، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة التي طرحناها في اللقاء، يقول المتحدث ذاته”.

وتابع بووانو، أن اللقاء الثاني، “كان مع المديرية العامة لإدارة الجمارك، ثم لقاء آخر مع مكتب الصرف”، مبينا أنه “تم خلال اللقاءين تقديم عرضين فيهما أجوبة عن الأسئلة التي سبق أن تم طرحها على المعنيين، وكذا تقديم إجابات آنية أثناء النقاش”.

وأشار المسؤول، إلى أن عمل اللجنة مازال مستمرا، بحيث سيتم عقد لقاءات أخرى مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة، إضافة إلى الفاعلين في المجال، من مستوردين، وموزعين، وأصحاب محطات الوقود.

وعبر عن أمله أن “يقدم التقرير الذي ستقدمه اللجنة الاستطلاعية أجوبة شافية عن تساؤلات الموطنين”.