دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب رئيس الحكومة ووزير الصحة “لأن يغادرا مكتبهما المكيف بالرباط وأن يتخليا عن خطاب “العام زين ” و”الوضع متحكم فيه”، وأن ينتقلا إلى المستشفيات العمومية ليرا بعينيهما حقيقة مؤلمة غير تلك التي تصرف من الرباط”.

كوابيس ووضع معقد..

وأوضح الغلوسي في رسالته لرئيس الحكومة ووزير الصحة المغربي، توصل بها موقع “لكم” ، أن “مرضى كوفيد يواجهون معاناة حقيقية مع التحاليل ونتائجها، وسط ضعف التواصل والتأطير والتوجيه لتتحول قاعات الإنتظار إلى كابوس حقيقي يزيد من ألم المرضى، ويعقد من هذا الوضع أكثر غياب المعلومة الدقيقة والشفافية مع سيادة الرشوة والفساد في معالجة ملفات المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة وتجدهم تائهين في ردهات المستشفيات المغلوبة على أمرها”

انتظار وألم .. وهلع وخوف

ونبه الغلوسي إلى أن “الأدهى من ذلك، أن هناك مرضى كتب عليهم التنقل من مستشفى لآخر في رحلة متعبة وطويلة بحثا عن إجراء التحليلة أو أملا في إيجاد سرير بالمستشفى يقيهم من الوقوف في طوابير طويلة من الإنتظار والتخفيف من ألم المرض مع مايخلفه ذلك من هلع وخوف وسط محيطه”.

واقع عنيد.. ومسؤولية جسيمة

وأكد الغلوسي، مخاطبا رئيس الحكومة ووزير الصحة، أن “النتائج الرسمية المعلن عنها اليوم، والمتعلقة بحالة الوباء ببلادنا يقتضي من الحكومة برمتها التشمير على السواعد ومواجهة الواقع العنيد الذي لايمكن إخفاؤه بالتصريحات الرسمية المنتقاة بعناية تامة أمام الكاميرات، فواقع المستشفيات العمومية يسائلكم ويحملكم مسوؤلية جسيمة أمام المغاربة”.

وأشار الغلوسي أنه ” يبدو أن المصحات الخاصة منشغلة بأشياء أخرى غير التضامن الوطني والمصلحة العليا للوطن في هذه الظروف الحرجة، ذلك أن هذا اللوبي منشغل أكثر بأرباحه ويرفض إستقبال مرضى كورونا”.

وتساءل قائلا : هل تستطيع الحكومة إلزامه بالإنصياع لصوت الوطن ؟أم أنها تبقى ضعيفة أمامه؟.

الحاجة لجرأة سياسية.. واستقالة

واعتبر أن” واقع المستشفيات العمومية ومنظومة الصحة يتطلب جرأة سياسية لمعالجة الإختلالات الهيكلية ومصارحة المغاربة بحقيقة الأمر، وفي الآن نفسه وضع استراتيجية مستعجلة لإنقاذ مايمكن إنقاذه قبل فوات الآوان خاصة مع تطور وباء كورونا وإنتشاره الملفت للنظر”.

وفي هذا الصدد، ينبه الغلوسي إلى أن” الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول ناجعة لهذه المعضلة والتجاوب مع إنشغالات الناس ومشاكلهم، فإستقالتها خير من إستمرارها والذي يكلف خزينة الدولة أموالا ضخمة من المال العام تصرف على مسوؤلين فاشلين في مهامهم”، بحسب تعبير الغلوسي.