اعلن حزب التقدم والاشتراكية، تأجيل موعد عقد اللجنة المركزية للحزب (دون تحديد موعد جديد)، والتي كان من المنتظر ان تبت في قرار الحزب الاستمرار في الحكومة من عدمه.

وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، دعا إلى انعقاد اللجنة المركزية يوم 22 شتنبر الجاري، من أجل التصويت للبت في الاستمرار في الحكومة من عدمه.

وفي 30 غشت الماضي، طالب مجلس الرئاسة (هيئة عليا استشارية للحزب) بالإجماع، في رسالة وجهها للمكتب السياسي، بالانسحاب من حكومة العثماني.

وعاد السجال مجددا إلى الشارع السياسي  حول إمكانية انسحاب حزب “التقدم والاشتراكية” من حكومة سعد الدين العثماني، بعد إعفاء القيادية في الحزب “شرفات أفيلال” كاتبة الدولة المكلفة بالماء من منصبها الحكومي، في واقعة ليست الأولى من نوعها التي يتعرض لها الحزب في الحكومة ذاتها.

وجاء في بلاغ للحزب، ان المكتب السياسي خصص الاثنين 17 شتنبر الجاري، الحيز الأهم من جدول أعماله لتدارس ما تم التعبير عنه من قبل قيادة حزب العدالة والتنمية من تشبت بالعمل المشترك مع الحزب، لمواصلة ما أسماه ب”معركة الإصلاح والتصدي لمحاولات النكوص عن المكتسبات”.

وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تقديره للمواقف المعلنة لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه سيستكمل تدارس الموضوع، على ضوء هذه المستجدات وكل ما يحيط به من ملابسات، خلال اجتماع مقبل سيعقده يوم الخميس المقبل 20 شتنبر الجاري

وأعلن الحزب عن تأجيل اجتماع دورة اللجنة المركزية للحزب إلى تاريخ جديد سيتم الإعلان عنه لاحقا، وذلك حتى يتسنى الإحاطة بمختلف العناصر التي ستسمح للجنة المركزية للحزب ببلورة المواقف المناسبة من المرحلة، وتدقيق المهام المطروحة على الحزب والموقع الذي يتعين أن يحتله في الساحة السياسية، وفق تعبير البلاغ.