وقال العثماني في بلاغ توضيحي صادر رعنه درا على “تصريحات لقيادي بحزب سياسي”، اتهمه بأنه عين ثلاثة أعضاء بالهيئة المذكورة دون التشاور مع الأغلبية الحكومية وبدون احترام التعددية الحزبية والسياسية،  أن القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أعطى رئيس الحكومة سلطة تعيين ثلاثة أعضاء بمرسوم، دون أن يلزمه بالتشاور مع أي هيئة مهنية أو قطاع حكومي أو غيره ذلك، على خلاف عدد من التعيينات في هيآت أخرى، وإنما حدد القانون الكفآت والتخصصات المطلوبة.

وأكد رئيس الحكومة في بلاغه،  أنه لم يعين بالهيئة المذكورة أسماء على المقاس، بل ألزم نفسه بطريقة تداولية، رغم أن نص القانون لم يلزمه بها، لضمان ما نص عليه القانون في المادة 25، بأن يُختار الأعضاء الثلاثة بالنظر إلى كفاءة الأول في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر لكفاءته في مجال الطاقة, مؤكدا على تمسكه بالتداول مع بعض القطاعات الحكومية المعنية بالتخصصات المرجوة، ثم عبر حرصه على أن تكون السِيَر المهنية مطابقة للمطلوب.

وأشار البيان إلى أن الشخصيات الثلاث يستجيب تكوينها ومسارها المهني للشروط القانونية المطلوبة ، حيث سجل أن العثماني عين إدريس شاطر، باعتباره شخصية قانونية متميزة، وأنه كان نقيبا ورئيسا لجمعية المحامين بالمغرب، ثم توج مساره المهني رئيسا للاتحاد الدولي المحامين.

أما الشخصية الثانية المقترحة من قبل رئيس الحكومة، فأشار البلاغ  أنها  كفاءة في المجال المالي، ويتعلق الأمر بمحمد محروگ، “الذي كان مفتشا بالمالية، كما تدرج في العديد من المناصب العليا بمديرية الخزينة والمالية الخارجية، آخرها نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية، كما عُيِّنَ مستشارا ماليا بسفارة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، ثم مديرا تنفيذيا للمغرب لدى البنك الإفريقي للتنمية” فيما أن العضو الثالث كفاءة في مجال الطاقة وهو “المهندس محمد برنانو، وهو حاصل على ماستر من مدرسة المهندسين للطرق والقناطر بفرنسا في تدبير الإدارة العمومية، وله تجربة لأكثر من ثمان سنوات بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة  MASEN، تقلد فيها عددا من المهام والمسؤوليات في مجالات تدبير المشاريع، والطاقة، والطاقات المتجددة”.

وحذر سعد الدين العثماني، من خطورة الخلط بين احترام التعددية السياسية والديموقراطية، التي يجب أن تبقى جميع القوى الديموقراطية وفية وحريصة عليها، وبين التمثيلية في الهيآت الدستورية والرقابية، التي تحدد تشكيلاتها حصريا بالقانون، في حين أن الانتماأت الحزبية، سواء داخل الأغلبية أو خارجها، لا يمكن أن تستغل ذريعة للتعيين أو الإبعاد.

وأضاف المصدر، أن ” الشخصيات الثلاث تم استحضار عناصر الكفاءة والتخصص والاستحقاق في تعيينها، دون أي اعتبار آخر كيفما كان نوعه، بما في ذلك الانتماء الحزبي أو العلاقات الشخصية أو غيرها، على خلاف ماحاول البعض إشاعته على سبيل الإساءة والتبخيس، الذي أصبح ديدن البعض لأسباب لم تعد خافية على أحد”.