صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 21 دجنبر الجاري، على مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به محمد الاعرج وزير الثقافة والاتصال

وحسب بلاغ للحكومة، “يهدف مشروع هذا القانون المغير والمتمم لقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية،

وتابع البلاغ ان مشروع القانون ينص على  إعادة تكييف ونسخ بعض مقتضيات القانون السالف الذكر، لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب المنصوص عليهما في كل من القانون 13-88 المذكور وقانون المسطرة الجنائية، وذلك بالفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر، مثلما هو الشأن في جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها”. يضيف البلاغ.