انتقد حزب “النهج الديمقراطي ” ما أسماه تمادي الدولة في استغلال سياق كورونا لإنزال قوانين وخطط اقتصادية لصالح البورجوازية الكبيرة، كما هو الحال بالنسبة لمرسوم 2-19-793 الذي يحدد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقدة الشغل محددة المدة، وإطلاق خطة للإنعاش الاقتصادي والشغل.

وأوضح الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، أن قراءة سريعة للمرسوم وللخطة تبين بما لا يدع مجالا للشك أن الأول يقنن الهشاشة وعدم الاستقرار باسم مرونة الشغل مانحا لرب العمل سلطة تحديد متى وكيف يفرض عقودا للشغل محددة المدة، أما الخطة فتوفر للبورجوازية الكبيرة غلافا ماليا للاستثمار بقيمة 120 مليار درهم، تتوزع على القروض البنكية المضمونة من طرف الدولة (75 مليار درهم) وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي استحدث مؤخر (45 مليار درهم).

وأشار أن هذه المبالغ بكاملها مخصصة للمشاريع الكبيرة في إطار شراكات بين القطاعين الخاص والعام أو على أساس عقد-برامج تدار كلية من طرف المستثمرين، كما تشمل الخطة “اصلاحا” جذريا للقطاع العمومي ينص على تصفية مؤسسة، الى جانب تعميم الحماية الاجتماعية على مرحلتين- وهذا هو نصيب المعوزين فقط.

وانتقد الحزب استمرار الحكومة في التخبط في تدبير مرحلة التخفيف من إجراءات الحجر الصحي، سواء تعلق الأمر بتوفير رخص التنقل أو الإعلان على إجراءات فجائية أربكت السير على الطرقات أياما قبل حلول عيد الأضحى، وإلغاء حق الاستفادة من العطل الإدارية للنساء ورجال قطاع الصحة، وحتى الغموض الذي يلف ظروف انطلاق الموسم الدراسي الجديد ونحن على بعد شهر من الدخول المدرسي.

وسجل الحزب ظهور علامات مؤكدة لاتساع البؤر الوبائية في المدن وامتداد الإصابات الى البوادي التي ظلت سليمة حتى مؤخرا، مما يفرض حيطة أكبر من طرف المواطنات والمواطنين ومسؤولية أكبر من طرف الدولة، لأننا أمام موجة قد تبلغ من حيث الأضرار في الأرواح مستويات رهيبة.

ودعا الحزب إلى فضح القوى الحية إلى فضح ما أصبح يعرف ب “خطة للإنعاش الاقتصادي والشغل” والتصدي لها لأنها تقويم هيكلي تمييزي جديد غير معلن، يغدق على كبار الأغنياء في حين يخص أوسع الجماهير الشعبية بجبر الضرر.

وطالب الحزب الحكومة بتوفير الأطقم الطبية الاحتياطية، وكذلك سائل العلاج والتطبيب وتعميم التحاليل المجانية استباقا لما تنذر به مستويات وخريطة الحالات المؤكدة لتفشي كوفيد-19.

وعلى صعيد آخر، أدان الحزب ما وصفه الأساليب الخفية التي أدت الى فضيحة “مجلس المنافسة”، داعيا لمحاسبة لوبي المحروقات وفقا لما تأكد عند المجلس من معطيات حول التواطؤ البين في تحديد الأسعار، مشيرا في ذات الوقت أن الحل يكمن في إحقاق مِؤسسة مستقلة فعلا وذات سيادة في القرار.