قبل أسبوع واحد على نهاية 2017، أطلقت حكومة سعد الدين العثماني، خطة جديدة من أجل النهوض بحقوق الانسان في المغرب، خطة تأتي في سياق خاص،  بعد توالي التقارير الوطنية والدولية، التي تؤكد تراجع المغرب في مجال حقوق الانسان والحريات.

وأصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” في بداية هذا الأسبوع، تقريرها السنوي عن حرية الصحافة لسنة 2017، التقرير أشار إلى تراجع حرية الصحافة في المغرب خلال هذه السنة مقارنة مع السنة الفارطة، حيث وصفت المنظمة سنة 2017 بأنها كانت “سنة صعبة على الصحفيين بالمغرب”، حيث أن 8 صحافيين يقبعون حاليا في السجن من ضمنهم ستة معتقلون على خلفية تغطيتهم لحراك الريف.

أما مؤسسة “The Economiste Intellegence Unit” البريطانية فقد صنف آخر تقرير صادر لها حول مؤشر الديمقراطية في العالم، المغرب ضمن قائمة الدول ذات الأنظمة “الهجينة” إذ احتل المرتبة 107 من أصل 167 دولة في مستوى الديمقراطية.

 تجاوزات حقوقية في التعاطي مع “حراك الريف”

قال عبد العلي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان، إن الحصيلة الحقوقية والديمقراطية للمغرب سنة 2017 تختلف حسب الزاوية التي ننظر منها إليها، لأن المغرب على المستوى التشريعي وعلى مستوى الدستور كفل مجموعة من الحقوق منها من خرج لحيز الوجود ومنها من لازال ينتظر.

لكن على مستوى المحاسبة يضيف حامي الدين تم تسجيل العديد من التجاوزات، فعلى سبيل المثال المقاربة المعتمدة حاليا في التعامل مع حراك الريف هي مقاربة خاطئة، ولم تحترم حرية الاحتجاج السلمي.

وأشار حامي الدين أن ظروف احتجاز واعتقال ومحاكمة نشطاء حراك الريف تشوبها العديد من الملاحظات، لأن القضاء لم يفتح إلى حد الآن تحقيقا في مزاعم التعذيب التي قال المعتقلون إنهم تعرضوا لها، بالإضافة إلى اعتقال العديد من القاصرين ومتابعتهم في الملف.

وسجل حامي الدين قلق منتدى الكرامة من استمرار اعتقال ومتابعة العديد من الصحفيين في ملف حراك الريف من بينهم حميد المهداوي الذي اعتقل على خلفية الآراء التي كان يصرح بها في تلك الفترة، مشيرا إلى أن الصحافة حاليا بالمغرب تفقد الكثير من استقلاليتها بسبب سلطة المال وبروز نوع جديد من الصحافة هو صحافة التشهير التي تخدم أجندات سياسية معينة.

وأكد حامي الدين أن العديد من الجوانب المتعلقة بالحكامة الأمنية لازالت فيها العديد من الإشكاليات من بينها طريقة التعامل مع المتظاهرين وتعنيفهم، بالإضافة إلى العراقيل المرتبطة بتأسيس الجمعيات والتأخير في تسليمها الأوصال المؤقتة والنهائية.

وكشف حامي الدين ان المغرب لم يوقع لحد الساعة على مجموعة من الاتفاقيات من بينها اتفاقية “روما” للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنه تأخر في إخراج القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الانسان.

وأشار حامي الدين أن الحصيلة الديمقراطية للمغرب فيها العديد من الملاحظات أيضا لأن المغرب عرف شكلا من أشكال عدم اليقين بالمسار الديمقراطي، فبعد احتجاجات 20 فبراير وتبني دستور جديد ارتفعت معه آمال الديمقراطية، سنشهد ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2016 وما رافقها من بلوكاج حكومي اهتزازا للثقة في العملية الانتخابية مما سينعكس سلبا على المشاركة السياسية للمواطنين ويؤثر على قوة المؤسسات، خاصة مع التدخل في عدد من الأحزاب السياسية وفقدانها لاستقلاليتها.

وأكد رئيس منتدى الكرامة أنه هناك تلازما بين الديمقراطية وحقوق الانسان بحيث من الصعب الفصل بينهما، لكن لنكون متوازنين يضيف حامي الدين الحكومة أطلقت مؤخرا خطة جديدة للنهوض بوضعية حقوق الانسان مما يعني حسب حامي الدين أن هناك إرادة للنهوض بحقوق الانسان في المغرب لكن يجب أن يتم تنزيلها على أرض الواقع.

المغرب لم يصل بعد إلى مستوى الديمقراطية الحقيقية

من جانبها قالت خديجة الرياضي الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان إن المنحى الذي يسير فيه المغرب منذ 2014 إلى الآن يشكل منحدرا خطيرا جدا، والمنظمات الحقوقية الدولية والوطنية أتبث ذلك في تقاريرها.

وأضافت الرياضي أن مستوى المغرب في حرية الصحافة تراجع هذه السنة  بالإضافة إلى تراجعه في مجال وضعية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، فالمنتدى الاقتصادي العالمي صنف المغرب في المرتبة 139 من أصل 145 دولة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأشارت الرياضي أن انتخابات 7 أكتوبر 2016 وما تبعها من أحداث سياسية، أظهرت أن المغرب لم يصل بعض إلى مستوى الديمقراطية الحقيقية، فلازالت السلطة في المغرب ممركزة وبعيدة عن كل حساب، كما أن المواطن المغربي تضيف الرياضي لا يقرر مصيره ولا يعرف حتى من يقرر في المشاريع الحالية وفي الأموال العمومية.

المساواة بين الجنسين ورش حقوقي مؤجل

من جهتها قالت عائشة الخماس رئيسة “اتحاد العمل النسائي” إن مناقشة وإخراج النصوص القانونية المنظمة لعمل هيئة المناصفة لم تطرح للنقاش إلا في آخر الولاية التشريعية للحكومة وبشكل اتسم بالسرعة القصوى بحيث لم تأخذ حقها في النقاش، بالإضافة إلى أن هذه الهئية حسب الخماس غير مستقلة وليس لها اختصاصات واضحة.

وأشارت الخماس أن مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة لا يرقى إلى مستوى التطلعات لأنه تضمن فقط بعض التعديلات الموجودة أساسا في القانون الجنائي، كما شابته العديد من العيوب من حيث الشكل والمضمون.

وأكدت الخماس أن المغرب اليوم بعيد عن أي اجتهاد أو مبادرة لإيجاد مخرج لقضية المساواة بين الجنسين في الإرث وقضية الإجهاض، بالرغم من أن هذه المواضيع مطروحة للنقاش بقوة أمام الرأي العام.

وأضافت الخماس أن تزويج القاصرات لازال مستمرا بالمغرب بل ارتفع من 10 في المائة فقط إلى 16 في المائة هذه السنة، وأن باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة لم يحصل فيها أي تقدم لأن الفقر مرتفع في صفوف النساء وفاجعة الصويرة التي حدثت مؤخرا تظهر الوضع الكارثي الذي تعاني منه المرأة المغربية، وهو وضع مرشح للاستمرار حسب الخماس لأن قانون مالية 2018 فيه المزيد من التفقير والتهميش للمرأة المغربية والمواطن المغربي بشكل عام.