يعيش سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وضعية صعبة في أول امتحان له أمام ظاهرة “البلوكاج الحكومي” التي أصبحت تطبع الحياة السياسية بالمغرب، حيث ظل صامتا طيلة فترة المفاوضات بين أحزاب التحالف الحكومي لملء الفراغ الوزاري عقب الاعفاء الملكي الذي عصف بعدد من الوزراء على خلفية أحداث “حراك الريف”.

وحسب مصدر متتبع لسير المشاورات الحكومية، فالعثماني “لم يكن وراء استمرار تعطيل التعديل الحكومي، ولم يرفض لائحة وزراء حزب التقدم والاشتراكية، بل سعي من أجل توافق جميع الأطراف”.

وعلم موقع “لكم” من مصدر مطلع، أن الأمانة لحزب “العدالة والتنمية” لم تناقش في لقائها يوم أمس موضوع التعديل الحكومي، بل زاد المصدر قائلا إن “العثماني يناقش الموضوع في دائرة ضيقة”.

وقال ذات المصدر، إن حزب “التقدم والاشتراكية” لم يشتكي من العثماني بهذا الخصوص، خصوصا وأن “جهات عليا” ، على حد قوله، وراء التحفظ على الأسماء التي اقترحها حزب “التقدم والاشتراكية” لخلافة وزراءه المعفيين من طرف الملك عقب صدور نتائج التحقيق في مشروع “الحسيمة ـ منار المتوسط”.

مولاي اسماعيل العلوي، عضو مجلس رئاسة حزب “الكتاب”، وأحد قياداته، رفض إعطاء أي معطيات بهذا الشأن، مكتفيا بالقول في اتصال مع موقع “لكم”، :” ليس لدي معطيات وليس من اختصاصي الحديث في الموضوع”.

واقترح “التقدم والاشتراكية”، كل من محمد سهيبل، عبد الأحد الفاسي، كريم التاج، رشيد روكبان، سعيد الفكاك، وأنس الدكالي، لتعويض الأمين العام الحالي في حقيبة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وكذا وزير الصحة الحسين الوردي.

وحاول “لكم” الاتصال برئيس الحكومة، دون ان يتسنى ذلك، بذلك يكون العثماني طبع مساره الحكومي منذ تعيينه من قبل الملك، بالسرية في تدبير التحالفات والمشاورات مع القصر، عكس سلفه عبد الإله بنكيران.

ويوضح المصدر القريب من المشاورات الحكومية، أن العثماني يتحفظ كثيرا من الخوض في الأمور المرتبطة بالقصر، فهو منذ تعيينه قبل بدخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الأغلبية الحكومية دون العودة إلى قواعد الحزب، ويتكتم حتى على أمانة “البيجيدي”.

وكان حزب “الاتحاد الاشتراكي”، الذي بات قريب من فقدان فريقه النيابي بمجلس النواب (في حالة عدم فوزه بالانتخابات الجزئية بجرسيف في الرابع من يناير المقبل) يروج لحكاية “التعديل الحكومي الموسع”، في افتتاحيات جريدته في أكثر مناسبة، كما هو الشأن لتصريحات كان أدلى بها عزيز أخنوش في ملتقيات جمعته مع أنصاره، لوح فيها إلى إمكانية مناقشة مناصب وزارية أخرى في التعديل المقبل، وإن لم يطلها الإعفاء الملكي. 

وتتكتم أغلب القيادات الحزبية المشاركة في الحكومة، عن الخوض في تفاصيل المفاوضات الجارية بين الديوان الملكي والعثماني، حيث تنتظر الضوء الأخضر من القصر من أجل اعلان الصيغة النهائية لأطول تعديل حكومي عرفه المغرب في الدستور الجديد.