قال حزب “النهج الديمقراطي” إن وزارة الداخلية استغلت جائحة “كورونا” للمزيد من بسط سلطتها على المجتمع وباقي مؤسسات الدولة نفسها.

وأوضح الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، أن قانون المالية التعديلي قلص ميزانية التعليم وجمد ميزانية الصحة في عز الجائحة بدل الرفع منهما كما ينص على ذلك القانون، فيما أغدق على “الباطرونا” بامتيازات هامة لعل أغربها تمكينها من استرجاع ما تبرعت به لصندوق تدبير جائحة كورونا المستجد.

وأدان الحزب تحول وزير التعليم إلى محام لقطاع التعليم الخصوصي، يعرقل رغبة الأسر في الانتقال إلى التعليم العمومي بسبب الجشع والسمسرة وضعف الجودة.

وحمل الحزب المسؤولية الأساسية لارتفاع عدد الإصابات بوباء “كورونا” للباطرونا والدولة معا، بدليل وجود عدد هام من بؤر الوباء بمواقع العمل خاصة في القطاع الصناعي.

وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لتجهيز المستشفيات بالمعدات الضرورية قصد استيعاب العدد الهام للمصابين وعلى رأسها المستشفى الجامعي بطنجة.

ودعا إلى احترام الحريات ووضع حد للقمع بكافة أشكاله وبوقف المتابعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

واعتبر حزب “النهج الديمقراطي” أن أي انتخابات تجرى تحت إشراف وزارة الداخلية وعلى أساس الدستور الحالي هي انتخابات تفتقد لشروط النزاهة والشفافية ولا تمثل الإرادة الشعبية.

وعلى صعيد آخر، أدان الحزب تجاهل الكتابة باللغة الأمازيغية في بطائق التعريف “البيومترية”، مشيرا أنه أمر يخالف الدستور على علاته، وكذا القانون التنظيمي حول ترسيم الأمازيغية، ومعتبرا هذا إجراء تمييزيا خطيرا ينبغي التراجع عنه فورا.