أكد مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخذ بشأن المدن الثمانية، فقد تم التشاور معه بشأنه.

وانتقد الرميد في توضيح نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن من ينسبون قرارات أو سياسات لا يرضونها عن حق أو باطل إلى جهات في الدولة، بقصد تبرئة رئيس الحكومة، ومن يعمدون إلى نسبة كل القرارات والسياسات التي يعتبرونها سيئة إلى رئيس الحكومة خصوصا، وإلى حزب “العدالة والتنمية” عموما، ويجعلون كل ما هو جيد ومفيد من نصيب أعضاء الحكومة الآخرين.

واعتبر الرميد أن كلا الموقفين خاطئين، وهما وجهان لعملة واحدة، ذلك أن الحكومة مسؤولة تضامنيا عن سياساتها، ومعنية بقرارات أعضائها سواء منها الجيدة أو الصعبة.

وأضاف الوزير، أنه طالما أن رئيس الحكومة لم يتبرأ من هذا القرار أو ذاك، فلا حق لأحد أن يتبرأ عوضا عنه.

وبخصوص قرار منع السفر للمدن الثمانية، أكد الرميد أن القرار المتخذ كان ضروريا، وإن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها، إلا أنه يبقى أقل فسادا وسوءا من أي قرار آخر ، فقد توخى حفظ الصحة والأرواح.

ونبه الرميد إلى أن الدول التي شددت على مواطنيها في حرياتهم ومعاشهم، قللت من الخسائر على صعيد الصحة والأرواح، أما الدول التي تركت الحبل على الغارب، واستهانت بالوباء، فقد كانت النتائج وخيمة والحصيلة مؤلمة، وها هي تعد أمواتها بعشرات الآلاف، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى مئات الالاف.

ولفت الرميد إلى أن الحكومة البريطانية اتخذت بالأمس، قرارا يقضي بإخضاع جميع البريطانيين السياح بإسبانيا للعزل لمدة 24 يوما بمجرد رجوعهم إلى بلدهم.

وختم الرميد بالقول “علينا أن نتحد في مواجهة الداء، وأن نتحمل مسؤولياتنا جميعا لمحاصرة خطورته والحد من انتشاره، وليس تصفية الحسابات الصغيرة، والقيام بالمناورات البئيسة التي لن تنفع أصحابها، وحتما لن تضر خصومهم”.