عبر الحزب “الاشتراكي الموحد”، عن رفضه لاستمرار انفراد وزارة الداخلية بمسؤوليات وصلاحيات تدبير تداعيات جائحة كورونا.

واعتبر الحزب في بلاغ له، أن قرار الداخلية الأخير القاضي بمنع التنقل من وإلى ثمان مدن، أبرز مثال على هيمنة عقليتها ومقاربتها التحكمية، التي لا تأخذ في الاعتبار أوضاع المواطنين وظروفهم وحالاتهم المادية والاجتماعية.

وطالب الحزب الحكومة بالرفع من وتيرة التواصل مع المواطنات والمواطنين، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل القرارات المستقبلية.

واستنكر الحزب “الطابع الارتجالي والانفرادي لقرار منع السفر من وإلى المدن الثمانية، والذي كانت له تداعيات كارثية على المواطنات والمواطنين، وعلى العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى اليد العاملة التي ستتلقى ضربة أخرى على مستوى قدرتها الشرائية، والتي يجب تعويضها عن تلك الأضرار”.

ونبه الحزب الحكومة إلى تراخي أرباب المقاولات في توفير الشروط الكاملة للصحة والسلامة في المؤسسات، وهي تعيد تحريك عجلة الإنتاج.

ودق الحزب ناقوس الخطر من انهيار المنظومة الصحية بالوطن بصفة عامة وفي العديد من مدنه كطنجة  بصفة خاصة، داعيا إلى فتح المستشفيات ومراكز القرب المغلقة منذ سنوات.

وعلى صعيد آخر، أدان “الاشتراكي الموحد” قرار منع الوقفة الرمزية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، أمام البرلمان يوم 23 يوليوز الجاري، كما استغرب من كون القانون المالي التعديلي لم يحترم ضرورة دعم قطاعي الصحة والتعليم ولا التضامن مع الفئات الأكثر تضررا.

وأكد الحزب على ضرورة الاستجابة لمطلب إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين، ورفع معاناة عائلاتهم، التي ستزداد مع هذا القرار الأخير، بحرمانها من التنقل لزيارة المعتقلين.