اعتبر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، حفظ شكاية ضد شركة أمانديس بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تاريخ ارتكاب الأفعال المضمنة بها ودون تحديد الأسباب، ينتج استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم والاستمرار في مخالفة القانون الجنائي.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها المكتب المحلي للجمعية الحقوقية، إلى رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط ، تحت عنوان “من أجل التدخل العاجل لفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب”.

وأضافت الرسالة التي تلقى “لكم” نسخة منها، أنه سبق للمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن طالب بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد كل من سيسفر عنه البحث حول الوقائع الواردة في الشكاية المقدمة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة بتاريخ 23 نونبر 2015 تحت عدد 10208/3101/2015 في مواجهة شركة أمانديس .

وقالت الرسالة المفتوحة، أن الشكاية كانت مرفقة بمقتطف من تقرير المجلس الأعلى للحسابات يفيد وجود شبهة إختلالات تدبيرية و قانونية اعترت تدبير الشركة المفوض لها لقطاع الماء و الكهرباء و خرقها الواضح لدفتر التحملات المؤدي إلى إصدار فواتير بمبالغ مالية غير حقيقة و إنما مبنية على التقدير أحيانا و أحيانا أخرى على قراءات غير شهرية للعدادات و هي الوقائع التي اعتبرتها ثابتة بمقتضى التقرير المذكور و تصريحات رئيس الحكومة و وزير الداخلية و بعض مسؤولي شركة أمانديس.

وزادت الرسالة، أنه وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على تاريخ تقديم الشكاية والاستماع  لممثل الجمعية بطنجة فإن النيابة العامة لم تتخذ أي قرار بشأنها إلا بتاريخ 16 يوليوز 2020 بعد أسبوع من تاريخ تقديم طلب معرفة مآلها بتاريخ 07 يوليوز 2020 بحيث أصدرت قرارا بحفظ الشكاية دون تحديد الأسباب.

وجاء هذا الحفظ حسب الشكاية، بالرغم من خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المشتكى بها شركة أمانديس و التي تسببت مرارا في خروج الساكنة بمدينة طنجة بقصد الإحتجاج على غلاء فواتير الماء و الكهرباء و المطالبة برحيل الشركة و فسخ جماعة طنجة لعقد التدبير المفوض معها، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن أصدر تقريرا رسميا بخصوص التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء بمدينة طنجة أكد من خلاله صحة الوقائع موضوع الشكاية.

وأكد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذه الرسالة، على أنه يتابع باهتمام كبير تداعيات إستمرار شركة أمانديس في إرهاق ساكنة مدينة طنجة بفواتير غير حقيقية في الوقت الذي تعرف المنطقة ركودا إقتصاديا بحكم ظروف الحجر الصحي التي ابتدأت في نهاية شهر مارس 2020 و هي الظروف التي استغلتها الشركة في إصدار فواتير بمبالغ خيالية عن استهلاك مادتي الماء و الكهرباء حتى بالنسبة للمحلات الصناعية و التجارية التي ظلت مقفلة تنفيذا للإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.

في ذات السياق، طالبت الجمعية من رئيس النيابة العامة، بالتدخل العاجل طبقا للقانون وذلك من أجل الحرص على تطبـيق القانون بخـصوص ملف الشكاية عــــدد 10208/3101/2016 المؤرخة في 23 نونبر 2015 و المقدمة إلى  وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، معبرة عن تخوفها من أن تكون لقوة الشركة المشتكى بها دور في إفلات الجناة من العقاب وتعطيل العدالة .

ولم يفت الرسالة التأكيد على أن منطقة طنجة في حاجة إلى نخب حقيقية وذات كفاءة للسهر على التطبيق السليم للقانون ، وهي التحديات التي لا يمكن مواجهتها بعلاقات الريع و الرشــوة والفساد ذلك أن كل البرامج المعلن عنها والموجهة للمنطقة مهما كان حجمها وأثرها على الساكنة لن يكتب لها النجاح في ظل إستمرار الإفلات من العقــــاب الذي يولد الإحتقان الإجتماعي و الإحساس بالتمييز في اعمال القانون ، وكل ذلك ستكون له تداعيات سلبية على مستقبل الجهة ككل، تختم الرسالة.