اعتبر حزب “التجمع الوطني للأحرار”،  أن تعديل قانون المالية تمرين ديمقراطي مهم، منتقدا في ذات الوقت استغراق نقاشه لأزيد من 15 يوما، مشيرا أن في ذلك هدر للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستدعي إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص أجال المصادقة عند الضرورة”.

وحذر  الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، من مخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاریع الضروریة لإنعاش الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية.

ومن جهة أخرى، عبر الحزب عن تشبثه بإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة في موعدها المحدد، مشددا على كونها “مكسبا دیمقراطیا وسیاسیا مهما”.

وأكد أنه منخرط “منذ البدایة في هذا الورش عبر اقتراحات عملیة ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة وتعزیز مخرجات صنادیق الاقتراع، وتكریس التعددیة والتمثیلیة الحزبیة، وتقویة شفافیة الانتخابات”.