قال فريق حزب “الاستقلال” بمجلس النواب، إنه تعامل بإيجابية مع مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على المجلس، بالنظر لطابعها الاستعجالي لمواجهة متطلبات المرحلة، بأبعادها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، سواء على مستوى اللجان النيابية المعنية أو على مستوى الجلسات العمومية.

وأوضح الفريق في بلاغ صادر عنه، عرض فيه حصيلة عمله النيابي خلال دورة أبريل 2020، أنه تعامل مع جميع مشاريع القوانين بشكل إيجابي بالنظر لطبيعتها، باستثناء مشروع القانون المالي التعديلي الذي اعتبره مخيبا للآمال ولا يستجيب لمتطلبات المرحلة، بما تقتضيه من إجراءات جريئة ذات بعد اقتصادي واجتماعي قادر على تجاوز تداعيات الجائحة وتحسين مستوى عيش المواطنين وقدراتهم الشرائية.

وانتقد الفريق غياب إرادة سياسية قوية كفيلة بإعادة ترتيب الأولويات التي تقتضيها المرحلة، مستحضرا في ذلك مضامين المذكرة التي رفعها الحزب لرئيس الحكومة من أجل الخروج من الأزمة التي تجتازها البلاد، بدل اعتماد حلول ظرفية وإجراءات ترقيعية تبقى بعيدة عن ربح رهانات المرحلة، بإكراهاتها وتحدياتها، وتعزيز منسوب الثقة في الدولة والمؤسسات.

وأكد الفريق أنه كان حريصا على المساهمة الفعلية في تدبير المرحلة بواقعها وآفاقها، من خلال تقديم مبادرات تشريعية تستهدف معالجة بعض القضايا التي يطرحها الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد لمواجهة جائحة كورونا، كما هو الشأن بالنسبة لمقترح القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، يستهدف ضمان التوزيع العادل والمنصف للموارد والبنيات الصحية العامة منها والخاصة كإحدى المبادئ التي تقوم على أساسها المنظومة الصحية.

ومقترح قانون يقضي بتتميم االمادة29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة يرمي إلى تمكين الصيادلة من استبدال دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر يحتوي على نفس المكونات وبنفس الجرعات، في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات؛ وذلك حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر مادام الصيدلي المعني يتحمل كامل مسؤوليته عند تقديمه لهذا المنتوج وتبعاته.

ومقترح قانون حول “شيكات العطل” يرمي إلى تشجيع السياحة الداخلية في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعرفها البلاد.

وكذا مقترح قانون بتغيير وتتميم الفصل 34 من القانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما تم تغييره وتتميمه، يرمي إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من المعاش طيلة متابعة دراساتهم وفي حالة الزواج.

وشدد الفريق على أن الحكومة وأغلبيتها النيابية تعاملت بشكل سلبي مع هذه المقترحات، مؤكدة بذلك موقفها الراسخ والرافض للمبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم المعارضة النيابية ضدا على أحكام الدستور، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 82، والتي بمقتضاها “يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة ما قبل المعارضة”، الأمر الذي ترتب عنه خرق سافر لهذه الأحكام عندما لم تتم دراسة والمصادقة على أي مقترح قانون خلال هذه الدورة التشريعية، وكأن المجلس أصبح  مجرد غرفة للتسجيل والمصادقة على مشاريع القوانين التي تحيلها عليه الحكومة.