استعرض رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، حصيلة مجلس النواب خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2019-2020، والتي ميزتها جائحة كورونا وتداعياتها.

وأوضح المالكي في كلمة له بالمناسبة أن مجلس النواب سخر جهده الرقابي لمواجهة الوباء وتداعياته، من خلال مجموعة من الجلسات، إضافة إلى دينامية التشريع والرقابة من خلال اللجان الدائمة.

وأوضح المالكي أن اللجان النيابية الدائمة صادقت خلال 22 اجتماعا على 21 مشروع قانون من مجموع 26 مشروع قانون، في حين عقدت 15 جلسة رقابية لمواجهة الوباء وتداعياته، وغطت 16 قطاعا، كما خصصت اجتماعاتها لدراسة 72 موضوعا.

في حين بلغ عدد الأسئلة التي وجهها المجلس للحكومة 3390 سؤالا، تضمنت 2564 سؤالا كتابيا، توصل النواب بأجوبة 795 منها فقط، في حين لم تجب الحكومة عن جل الأسئلة.

وأضاف المالكي أن أعضاء المجلس قدموا خلال هذه الولاية 219 مقترح قانون، متأسفا عن عدم تجاوب الحكومة سوى مع 13 مقترحا منها، ولا يزال 200 مقترح قانون قيد الدرس.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن للجائحة دروسا ينبغي الاستفادة منها، فإذا كان من شَأْنِ الجائحةِ أن تَتَسَبَّبَ في فقدانِ العديد من مناصبِ الشغل في عددٍ من القطاعات، فإنهُ يتعينُ علينَا أَلاَّ نَسْمَحَ بأَن تُعَمِّقَ تداعياتُها الفوارقَ الاجتماعية والمَجَالِية، والفوارقَ بين الأجيال.

كما أكدت الجائحة، حسب المالكي، على الأهمية القصوى التي ينبغي أن تُعْطَى للعنصر البشري، وفي ضرورة الاستثمار في الإنسان، وفي الصحة والتربية والتعليم والتكوين، ومراجعةِ أنماطِ الاستهلاك ومراجعةِ الأولويات.

وخلص رئيس المجلس إلى أن المغرب “ربح رهان الحد من الوباء وتداعياته، ولكن الخطر ما يزال قائما، مما يفرض على الجميع الالتزام بالشروط التي وضعتها السلطات العمومية في سياق الرفع التدريجي للحجر الصحي واستئناف الأنشطة.