كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن أرقام محدثة بخصوص وضعية المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين 25 دجنبر الجاري.

التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

أفاد رئيس الحكومة أن من بين أهم الإجراءات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، استفادة 77455 أرملة  من الدعم المباشر إلى حدود 6 دجنبر 2017.

وأضاف أنه “تم إحداث 31234 مقاولة ذاتية منذ سنة 2015 وإلى غاية نهاية دجنبر 2016، 40 في المائة  منها مقاولات نسائية. 

وفيما  يتعلق  بالنهوض بأوضاع المرأة القروية وإدماجها في التنمية المستدامة، قال العثماني إنه تم اعتماد رؤية استراتيجية لإدماج مقاربة النــوع الاجتماعي في برامج ومشاريع التنمية الفلاحية تراعي حاجيات المرأة القروية بصفتها عنصرا فاعلا وشريكا في التنمية الفلاحية. 

ومن الاجراءات يقول رئيس الحكومة إنه تم تكوين المستشارات الفلاحيات في مجال وضـع وتتبع وتسيير المشاريع المدرة للدخل (تربيـة الـدواجن، والنحل، وتربية الأغنام والماعز…)، وتكوين الفلاحات في عدة مجالات مرتبطة بالإنتاج الفلاحي بشقيه الحيواني والنباتي وتقنيات تسيير المشاريع الصغرى؛

وسجل كذلك بلوغ نسبة عضوية النساء داخل مكاتب التنظيمات المهنية الحاملة لمشاريع الفلاحة التضامنية المنطلقة برسم سنة 2017 حوالي 9,4%، بالإضافة كذلك استفادة 440 تعاونية تمثل أزيد من 14.700 فلاح، منهم 33 % من النساء من برنامج تأهيل الفلاحين الصغار في إطار النهوض بالمنتوجات المجالية الذي تقوم به وكالة التنمية الفلاحية؛

ومن المعطيات الوارد في كلمة رئيس الحكومة ترأس النساء لما يقرب 42% من التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي المستفيدة من الاتفاقيات المبرمة لتسهيل الولوج إلى الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة، ومشاركة 149 مجموعة منتجة للمنتوجات المجالية في المعارض الدولية (باريس، برلين، أبوظبي) تضم 7.700 امرأة وتمثل حوالي 32% من مجموع منخرطي هذه المجموعات.

المرأة والمشاركة السياسية

أما بالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة المغربية،أورد العثماني أن 9 نساء في الحكومة، وإمرأتين أمينات عامات للأحزاب السياسية.

وسجل رئيس الحكومة حضور النساء في مجلس النواب (انتخابات 2016) بعدد 81، أي 21 % من العدد الإجمالي للممثلين المنتخبين. بما في ذلك 10 مرشحين منتخبين للدوائر الانتخابية المحلية، أما في مجلس المستشارين فبلغ عددهن 14، يمثلن 12 % من مجموع أعضاء المجالس.

أما النساء المنتخبات في عام 2015 كأعضاء في المجالس الإقليمية فقد بلغ  255، أي 38% من إجمالي عدد المقاعد (678).

وختم رئيس الحكومة بالقول إنه “لا بد من التذكير بأن حضور المرأة بالإدارة العمومية يعرف تطورا ملموسا ومتواصلا، حيث ان نسبة التأنيث قد انتقلت من %38.6   سنة 2012 إلى 39.7%  سنة 2016، كما قفزت هذه النسبة على مستوى المناصب العليا ومناصب المسؤولية من 16%   سنة 2012 إلى 22,2  %  سنة 2016 وهي في تصاعد متواصل”.