استعرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الإثنين 25 دجنبر الجاري خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حصيلة مجهودات الحكومة فيما يتعلق بمجال تنمية المناطق القروية والجبلية. 

وجاء في معرض كلمته أن ساكنة الوسط القروي تمثل 39.6% من مجموع ساكنة المغرب، إذ تبلغ 13.4 مليون نسمة حسب إحصاء 2014، مضيفا أنه إذا كان العالم القروي ولا يزال موضوع برامج وتدخلات متعددة، حققت نتائج مهمة في كثير من المجالات كالطرق والماء الشروب والكهرباء، فإن تراكم الخصاص والعجز البنيوي الذي يعاني منه المجال القروي والجبلي منذ سنوات يستدعي مضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة إنجاز البنيات التحية وتعزيز ولوج هذه المناطق إلى المرافق العمومية الحيوية، بما يمكن من فك العزلة عن الكثير من هذه المناطق وتحسين المستوى المعيشي لساكنتها. 

وأكد العثماني أن الحكومة تعهدت في برنامجها بتسريع تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي من خلال جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف عيش ساكنة هذه المناطق وتحسين ولوجها إلى الخدمات الأساسية، مستعرضا في ذات الصدد بعض المؤشرات التي تم تحقيقها في مجال التنمية القروية والمجهودات المبذولة.

وقال رئيس الحكومة إن مؤشرات الاستفادة من البنيات الأساسية والولوج إلى الخدمات الاجتماعية سجلت  نسبا جد مهمة في بعض المجالات الأساسية، بفضل البرامج الكبرى التي خصصت للعالم القروي.

فيما يخص برنامج تعميم التزود بالماء الصالح  للشرب، فقد بلغ حسب العثماني، معدل تزويد العالم القروي حوالي 96 % خلال سنة 2016، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 97 %سنة 2018 بمبلغ استثمار قدره 925 مليون درهم. 

أما  فيما يخص  برنامج الكهربة القروية الشاملة، فأشار العثماني إلى أنه مكن منذ انطلاقه سنة 1996 من بلوغ معدل 99,47 % نهاية شهر يونيو 2017 على أن يصل إلى 99,57 % بحلول نهاية السنة. فيما  برسم الفترة 2017-2019 فسيواصل برنامج الكهربة القروية الشاملة استهدافه ليشمل 100.2 قرية تتألف من 470.52 أسرة، وهو ما سيمكن من رفع نسبة الكهربة القروية إلى 99,93 % بحلول سنة 2019.