قال عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن قانون المالية التعديلي هو قانون تقشفي، عوض أن يصب في إنعاش الاقتصاد الوطني، ويعطي الأولية للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاع التعليم والصحة.

وأوضح بلافريج في ندوة نظمتها الشبيبة الطليعية عن بعد حول قانون المالية التعديلي، أن الفيدرالية كانت من السباقين للدعوة إلى قانون مالية تعديلي منذ شهر مارس، لإعطاء دفعة اجتماعية واقتصادية جديدة لكنه لم يكن عند التطلعات.

وأشار بلافريج إلى أن القانون التعديلي للمالية لم يأت بأي تغيير في الضرائب، في الوقت الذي أظهرت الجائحة عدم إمكانية الاستمرار في التوجهات التي كان يسير فيها المغرب، كما هو الحال لبلدان العالم التي وعت بضرورة الاستثمار العمومي في المجالات الاجتماعية.

ولفت إلى أنه وفي الوقت الذي كان يتطلع الجميع لإيلاء القطاعات الاجتماعية أهمية خاصة، تم تقليص 5 ملايير درهم من ميزانية التعليم، والإبقاء على ميزانية الصحة دون زيادة.

وأوضح البرلماني أن 5 ملايير مبلغ كبير، لافتا إلى أن جزءا من الصعوبات التي واجهت الأسر في التعليم عن بعد هو غياب الأدوات التقنية الضرورية في العملية التعلمية، في حين يمكن ومن خلال ميزانية 3 ملايير فقط، توفير لوحات إلكترونية والأنترنيت لجميع التلاميذ في المغرب.

ومن جهة أخرى أكد بلافريج أنه ينبغي إعادة النظر في مسألة التضامن في المغرب، فالضريبة على الدخل غير عادلة، حيث نجد أنها تركز على الطبقة المتوسطة والضعيفة، في حين تقترح الفيدرالية رفع قيمة الضريبة على الدخل بالنسبة لمن يفوق دخلهم السنوي مليون درهم فما فوق، على غرار مجموعة من الدول التي توجد بها عدالة اجتماعية، وإقرار المزيد من الإصلاحات الضريبية، كالضريبة على الثروة.

وأضاف أنه ليس صحيحا أننا بلد يتضامن أغنياءه مع فقرائه، وقد تكرس ذلك خلال هذه الأزمة ومع صندوق كورونا، مؤكدا على ضرورة تقديم الأغنياء لمساهمات من جيوبهم، بدل تقديمها من خلال شركات يملكون فيها النسبة الأكبر من الأسهم.

واعتبر المتحدث أن التقدم الاجتماعي والاقتصادي لا يأتي وحده، والمغرب لن يتقدم، دون إيجاد طريقة للأداء على الثروة، بحيث يساهم الشخص أكثر كلما كان أغنى، فتقدم الدول كان عبر تقبل المواطنين للمساهمة عبر الضرائب، والافتخار بأدائها، لكن في المغرب كلما تصاعدنا في السلم الاقتصادي والاجتماعي يزداد رفض أداء الضريبة.

وأكد بلافريج أنه ومن أجل بناء دولة حديثة ينبغي بدل مجهود في المستقبل، من أجل توفير ميزانيات محترم للتعليم والصحة باعتبارهما ركيزتان مهمتان، وينبغي على الأغنياء تقبل مفهوم الضريبة.

وبخصوص المادة 247 مكرر في القانون التعديلي للمالية، أشار بلافريج إلى أن الأحزاب بالبرلمان كانت ضد المادة في القراءة الأولى، لكنها عادت وغيرت رأيها، متسائلا عن السبب الحقيقي لتغييرها رأيها.