قال نزار بركة الأمين العام لحزب “الاستقلال” إن المذكرة التي قدمتها أحزاب المعارضة البرلمانية (الاستقلال، التقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة)، بخصوص الانتخابات، تهدف إلى استعادة الثقة في الحقل السياسي ومصالحة المواطن مع السياسية.

وأشار في الندوة التي نظمتها الأحزاب الثلاث، اليوم الأربعاء، أن المذكرة تهدف أيضا إلى تقوية الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة وخدمة للمواطنين، وإحداث انفراج سياسي وحقوقي قادر على بعث الثقة في نفوس المواطنين، والعمل على توضيح الرؤيا السياسية وأدوار الفاعل السياسي والتكنوقراطي.

واعتبر بركة أنه ليس هناك تطاحن بين السياسي والتكنوقراطي بل ينبغي أن يكون هناك تكامل بينهما، كما ينبغي أن يكون هناك تكامل ما بين السياسي والمجتمع المدني، والعمل على إعادة صياغة علاقة الإعلام العمومي بالعمل السياسي برمته، وبالأحزاب السياسية بشكل خاص.

وأكد بركة أن الإصلاح السياسي يجب أن يمر عبر تجديد النخب السياسية في بلادنا والعمل على منطق أساسي، لأنه تبين من خلال تقييم الأوضاع أن هناك إشكالية في المصداقية، ناتجة أساسا عن غياب الر بط بين الأقوال والأفعال، لذلك من الضروري العمل على أجرأة الالتزامات وتفعيل مبدأ تقديم الحساب كما جاء به الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد على أن أحزاب المعارضة مقتنعة أنه من الضروري أن يكون هناك تكامل بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، ففي التجربة التي تلت دستور 2011 أنشأت العديد من المؤسسات لكن مع الأسف، بقيت العلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسات التشاورية دون  المستوى المطلوب.

وأبرز أن الأساسي في الإصلاحات الانتخابية هو أن تتحقق ثلاث أهداف أساسية، أولها تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة، لأنها هي من ستعطي المصداقية للعمل السياسي وللمؤسسات المنتخبة، وثانيا ضمان نزاهة الانتخابات، والمحور الثالث هو ضرورية أن تكون هناك تمثيلية حقيقية للمواطنين والمواطنات.

ولفت بركة إلى أن الإشراف على الانتخابات يجب أن تتولاه لجنة وطنية يترأسها قاضي، ويحضر فيها ممثلون عن الأحزاب السياسية.

وأضاف “نعيش مرحلة دقيقة والمغرب دخل في أزمة خانقة لا على الصعيد السياسي ولا الاجتماعي وحتى السياسي، والتجربة الحكومية أظهرت أن الأغلبية الحكومية غير منسجمة”.