قال ادريس الأزمي القيادي والبرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، إن تعديل المادة 247 مكرر يتوجه للمستقبل، ويخص كل المساهمات والتبرعات التي ستكون لفائدة الدولة، في إطار الفصل 40 من الدستور، وليس فقط صندوق مواجهة “كورونا”.

وأكد أنه من شأن هذا التعديل تشجيع المساهمات والتبرعات لصالح الدولة، في إطار التضامن الوطني.

وجاء كلام الأزمي خلال مداخلة له خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء أمس الاثنين، لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل في قراءة ثانية، نشرها موقعه حزبه الرسمي.

وشدد الأزمي على أن تصويت “البيجيدي” على المشروع، أملته اعتبارات تتعلق بتكريسه لدعم الفئات الهشة التي فقدت مورد رزقها بسبب جائحة “كورونا”، مسجلا تزامن مناقشة قانون المالية المعدل مع إطلاق الدفعة الثالثة لهذا الدعم، وما في ذلك من إشارات حول ما يتميز به المغرب من تضامن وتوزيع للثروات، على حد تعبيره.

وأبرز أن مشروع القانون المالي المعدل جاء بهدف أساسي، يتعلق بدعم النسيج الاقتصادي، وبالحفاظ على العلاقات التعاقدية بين الشركات والمستخدمين، وإنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القطاعات المتضررة منها، كالسياحة والصناعة التقليدية.

وأشاد الأزمي بانتصار الحكومة للمنتوج الوطني، وللمقاولة الوطنية، وتطبيق الفصل 155 من قانون الصفقات العمومية، لتمكينها من الصفقات، مشيرا إلى أن التصويت على المشروع المالي المعدل، يأتي في سياق عدة إجراءات، منها إجراءات تشريعية، بعد مصادقة مجلس النواب على قانون تحويل صندوق الضمان المركزي لشركة مساهمة، وقانون يتعلق بالمحاسبين، بالإضافة إلى القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد.