سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الجديد حول مالية الأحزاب السياسية، أن بعض الأحزاب قامت برسم سنة 2016 ، بأداء بعض النفقات نقدا رغم أن مبلغها يساوي أو يتجاوز 10 الاف درهم، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 77.11 والتي تنص على أنه “يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي ي يساوي أو يفوق مبلغها 10 الاف درهم بواسطة شيك”.

وبلغت هذه النفقات خلال سنة 2016 ما يناهز 947536.14.4 درهم مقابل ما قدره 304733 درهم سنة 2015 و1.015.390 درهم سنة 2014.

وقد تم تسجيل هذه الملاحظة على مستوى الأحزاب السياسية التالية: