عبّر حزب الأصالة والمعاصرة عن رفضه التام لمشروع القانون المالي التعديلي الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وعن خيبة أمله من مضمون هذا المشروع الذي انتظره الشعب المغربي كثيرا كي يحمل إجراءات وقرارات مشجعة.

وأضاف الحزب في بلاع أعقب اجتماع مكتبه السياسي أن المواطنين كانوا ينتظرون مشروعا قادرا على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني المتضرر من أزمة كوفيد-19، وعلى إنصاف الكثير من الفئات الاقتصادية والمهنية التي تعيش محنا حقيقية جراء استمرار تداعيات الوباء، إضافة إلى المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لعدد هائل من المواطنين المتضررين من الجائحة، ومن تم الرفع من منسوب الثقة في الفاعل السياسي عموما.

واعتبر الحزب أن أرقام هذا المشروع والإجراءات التي حملها كانت مخيبة للآمال، وجاءت لتكرس هيمنة توجه إرضاء جزء يسير من الشركات والرأسمال على حساب الاهتمام والعناية بجميع فئات المجتمع.

وبخصوص الدورية رقم 9744 التي وجهتها وزارة الداخلية إلى رئيسات ورؤساء المجالس الترابية تحت عنوان “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020″، اعتبرها الحزب أنها لا يستند على أي أساس قانوني، لاسيما القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مشيرا إلى أن مضمون هذه الدورية يضرب في العمق استقلالية تدبير وتسيير الجماعات الترابية، ويفرض وصاية شاملة على الجماعات الترابية، ومن تم ينتقل للمس بالمسار الديمقراطي الترابي الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا هامة غير مقبول التراجع فيها.

وأكد المكتب السياسي للبام على ضرورة استمرار قيادة الحزب في المشاورات والتنسيق مع الأحزاب السياسية للوصول إلى الإعداد القانوني الجيد للاستحقاقات الانتخابية.