انتقد عمر المرابط، عضو مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ورئيس لجنة مغاربة العالم داخل حزب “العدالة والتنمية”، مأ أسماه بـ”اختلالات تتعلق بسير عمل المجلس وتوقف عمله واجتماعاته منذ سنوات ، وحصيلته الكارثية – وهنا أتحدث كعضو في المجلس وليس كرئيس لجنة مغاربة العالم لحزب العدالة والتنمية -” على حد تعبيره.

وهاجم المرابط في تدوينة على حسابه الفايسبوكي، عبد الله بوصوف الأمين العام الحالي لمجلس الجالية، بالقول إنه “كل مرة يقول أنني سكتت منذ عشر سنوات وهذا غير صحيح ومرة يقول أن العدالة والتنمية لم يفتر عن مهاجمة المجلس وهذا غير صحيح أيضا لأنني هنا أتكلم بصفتي عضوا داخل المجلس وليس بصفتي الحزبية”.

وتابع عضو مجلس الجالية في نفس التدوينة، قائلا :”طرحت أسئلة واضحة مرقمة حول احترام ماهية المجلس واختصاصاته وحصيلته فيقول لي صاحبنا هذا متعلق بمخرجات مؤتمر الحزب، ومتعلق باختيار سيدة كاتبة دولة في التنمية المستدامة تسكن المغرب منذ أكثر من عشر سنوات”.

وأردف المرابط :”من حق صاحبنا أن يعتبرها من الجالية، لكن هل كل من ذهب للخارج لغرض مضى وقضى فيه وقتا محدودا ثم عاد يعتبر من الجالية، هل كل من له زوج في الخارج يعتبر من الجالية؟ إذا كان هذا هو المعيار فهذا دليل على عدم فهم الرجل لطبيعة مهمته”.

وأكد المرابط أن موقفه داخل المجلس “كان دائما محترما لعمل المؤسسات لكن عندما تموت المؤسسة وتصبح في مقام الموت السريري، ويبقى الرأس فقط هو الذي يرمش العيون حسب هواه فمن الواجب علي – بعدما استنفذت كل الطرق الداخلية- أن أعبر عن رأيي في الذكرى العاشرة لتأسيس المجلس، وكنت دائما ولا زلت مساندا وداعما للمجلس ، كل همي أن تعود الحياة إلى شرايينه”.

وزاد المتحدث من انتقاداته للأمين العام الحالي للمجلس بالقول :””كنت أود أن يفحمني الأمين العام للمجلس ويدعو لعقد اجتماع لهيئات المجلس، وكنت أود أن ينتصر للمؤسسة وليس لنفسه، فيجيب عن الأسئلة الحقيقية التي طرحتها”، مضيفا :”كنت أود أن يكون واضحا ويخبر الرأي العام عن تاريخ انعقاد آخر اجتماع، كنت أود أن يدافع عن حصيلته ويفتخر بعدد الآراء الاستشارية التي صادق عليها المجلس”.

وختم تدوينته :”ربما لو فعلت ما فعل السيد الأمين حينما اسأله عن المجلس فيجيبني عن انتمائي الذي اعتز به للعدالة والتنمية ، وسألته عن علاقته الماضية والحاضرة بحركة الطلائع الإسلامية وزملائه فيها الذين لا زال يشتغل مع بعضهم لربما وجد الجواب، لكن وبما أنه لا يملك الجواب عن مهمته الحقيقية وعن الأمانة التي وضعها فيه جلالة الملك عندما عينه في هذا المنصب فطبيعي أن يفر”.

وحسب مصدر من داخل مجلس الجالية، فإن المقترح الذي تقدم به فريق “العدالة والتنمية” حول مجلس الجالية خصوصا فيما يتعلق بطريقة انتخاب وتعيين أعضائها أثار غضب الأمين العام للمجلس.

ورغم أن فريق “العدالة والتنمية” غير بعض بنود مقترح القانون الذي توصل به من لدن لجنة مغاربة العالم داخل نفس الحزب، خصوصا فيما يتعلق بتعيين الملك لأعضاء المجلس وأمينه العام.

فلجنة مغاربة الخارج حسب النسخة الأصلية للمتقرح التي توصل بها موقع “لكم”، تحدث في المادة 8 عن تعيين فقط 18 عضو من قبل الملك و10 آخرين يعينهم رئيس الحكومة، و5 يعينهم رئيس مجلس النواب و5 يعينهم رئيس مجلس المتسشارين.

واقترحت اللجنة التي يترأسها المرابط، تولي أمانة مجلس الجالية بتعيين من الملك وباقتراح من رئيس الحكومة، حسب المادة 21 من مقترح القانون.

لكن فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب غير من مضمون المادتين، ليعطي صلاحيات كبيرة للملك في تعيين واختيار عدد أكبر من أعضاء مجلس الجالية.

وجاء في مقترح القانون، بعد تعديله، أن للملك صلاحية تعيين لثلاثين عضوا، علاوة على الرئيس والأمين العام للمجلس.

ومن ضمن صلاحيات الملك، خول له مقترح القانون، من خلال المواد، المصادقة على جدول أعمال المجلس ودوراته، وكذلك المصادقة على القانون الداخلي للمجلس بعد مناقشته من قبل المجلس.

وتضمن مقترح القانون، أن الأعضاء المعنيون من طرف الملك يتم تعيينهم من فئة خبراء ومتخصصين بملف الجالية، ورؤساء أو ممثلي المجالس، وفئة من القطاعات الحكومية.

وبذلك يكون مقترح “البيجيدي” يقدم صلاحية التعيين على صلاحية الاقتراح والانتخاب، وهو ما يراه بعض المتتبعين تراجعا دستوريا فيما يتعلق بالصلاحيات بين الملك ورئيس الحكومة.