في سابقة من نوعها منذ بداية محاكمة قادة حراك الريف  بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت هيئة دفاع المعتقلين الانسحاب من الجلسة نظرا لانعدام شروط المحاكمة العادلة، وفق ما عبر عنه النقيب عبد الرحيم الجامعي لرئيس الجلسة قبل أن يتوجه إلى خارج القاعة. 

ويأتي قرار النقيب الجامعي الذي فاجأ الجميع، مباشرة عقب استئناف الجلسة التي تم رفعها من قبل على خلفية شنآن دار بين المحامية  خديجة الروكاني وممثل النيابة العامة حكيم الوردي. 

هذا، وبمجرد اعلان انسحابه، خرج النقيب الجامعي من القاعة وسط اضطراب للأجواء، حيث استشاط المحاميين غضبا وهم ينددون بما اعتبروه “انعدام شروط المحاكمة العادلة” في الوقت الذي كان ممثل النيابة العامة يقدم مرافعته. 

من جهته، أعلن محمد المسعودي بدوره انسحابه من الجلسة، قبل أن يتفق جميع أعضاء دفاع المعتقلين على الانسحاب الجماعي، ما أسفر عنه إعلان رفع الجلسة من قبل القاضي علي الطرشي.

ويشار أن ناصر الزفزافي وأكثر من 50 آخرين من نشطاء حراك الريف المعتقلين بالدار البيضاء، وجهت لهم تهم “المس بالسلامة الداخلية للمملكة” والتي قد تصل عقوبتها الإعدام والسجن مدى الحياة.

وطالبت منظمة العفو الدولية وجمعيات حقوقية دولية ومحلية، السلطات المغربية بالإفراج الفوري، وبدون قيد أو شرط، عن قائد الحراك وجميع معتقلي حراك الريف، المقدّر عددهم بنحو 410، وفق المنظمة.