دعت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات إلى التدبير الأمثل للنفقات، وذلك في اجتماع مشترك، عقد يوم أمس الجمعة، بواسطة الاتصال المرئي المباشر، بين المديرية العامة للجماعات المحلية، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.

وقال خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إنه بالرغم من التحكم في الوضع الوبائي، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية سجلت انخفاضا في نشاطها، وبالرغم من الجهود المبذولة والتدابير المتخذة، أثرت العواقب الاقتصادية الحادة على المالية المحلية.

وأوضح سفير أنه بالنظر لهذا الوضع أصدر وزير الداخلية دورية في الموضوع، دعا إلى محاولة تجاوز المعيقات بترسيخ مبدأ التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، وإعطاء الأولية للنفقات الإجبارية والضرورية، مذكرا بالأرقام نسب العجز الحاصل والمتوقع لمداخيل ومالية الجماعات الترابية.

ودعا سفير رؤساء الجماعات الترابية إلى استنفار الجهود لتنزيل هذه الإجراءات، كتدابير من شأنها أن تشكل مرتكزا يعتد به لتوجيه النفقات وفقا للإكراهات التي تمليها تداعيات الجائحة.

فيما ركزت مداخلات رؤساء الجماعات، على أهمية الانتظارات الموضوعة على عاتق الجماعات الترابية في رفع تحديات التنمية المحلية، والاستجابة لمطالب وانشغالات المواطنين، كما انصبت كذلك على إبراز الإكراهات والضغوطات التي تعيشها هذه الجماعات بسبب تقلص الموارد المالية والمداخيل، وهو ما قد يعرقل وظيفتها وأداءها، وقد يخل بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين في ظل الظروف والانعكاسات السلبية للجائحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام.

وأكدوا على أهمية دعم الجماعات الترابية، وبذل المزيد من الجهد في أفق تجاوز الأثار السلبية لأزمة كورونا، التي يفاقمها ضعف الموارد المالية للجماعات الترابية.

وكان وزير الداخلية قد أصدر دورية يدعو فيها رؤساء الجماعات إلى التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، تماشيا مع الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحَدِّ من تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني.