سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول مالية الأحزاب السياسية، أن دعم الدولة للأحزاب السياسية المغربية، خلال سنة 2016، بلغ 367،64 مليون درهم خلال 2016، مقابل 375،46 مليون درهم سنة 2015، و91،88 مليون درهم سنة 2014، أي ما يناهز 71 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات فقط.

بالإضافة إلى الدعم العمومي الذي تستفيد منه الأحزاب السياسية لتغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية ومصاريف حملاتها الانتخابية، شملت موارد الأحزاب، واجبات الانخراط والمساهمات بمبلغ إجمالي يقارب 27،55 مليون درهم، وعائدات غير جارية بمجموع يناهز 25،99 مليون درهم، وموارد استغلال أخرى بمجموع يقارب 7،20 مليون درهم، فيما بلغت العائدات المالية للأحزاب ما يناهز 0،6 مليون درهم.

ويبين الجدول اسفله تطور الموارد المالية للأحزاب، من سنة 2014 إلى سنة 2016، فقد بلغت مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير وتنظيم مؤتمرات الأحزاب ودعم الحملات الانتخابية وتشجيع النساء، ما يناهز 316 مليون درهم سنة 2016، مسجلة ارتفاعا بالمقارنة مع سنتي 2014 و2015 بمبلع يقارب 337 مليون درهم و64 مليون درهم.

في حين عرفت المواد الذاتية (واجبات الانخراط والمساهمات وموراد استغلال وعائدات مالية أخرى)، تطورا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة، حيث سجلت ارتفاعا سنة 2016 بمبلغ يناهز 51 مليون درهم، في المقابل سجلت سنة 2015 ، ما يقارب 38 مليون درهم.

وتكون موارد الأحزاب السياسية مكونة أساسا من الدعم الممنوح لها من طرف الدولة، والذي مثل هذه السنة 86،03 في المائة من مجموع الموارد مقابل 89،7 في المائة سنة 2015، و60،70 في المائة سنة 2015.

وحصلت 8 أحزاب على ما نسبته 98،85 في المائة من مجموع الموارد المسجلة سنة 2016، ويوضح الجدول أسلفه، استئتار الأحزاب الكبرى بنسب كبيرة من الدعم الموجه للأحزاب السياسية.

ويبين الجدول أسلفه تطور حصص الأحزاب السياسية الكبرى من مجموع الموارد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ، حيث تصدر حزب “العدالة والتنمية” القائمة بمبلغ 98،51 مليون دهم أي بنسبة 29،83 في المائة من مجموع الموراد خلال سنة 2016، يليه حزب الاستقلال بنسبة 11،32 في المائة بملبغ 89،52 مليون درهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار بملبغ 38،5 مليون درهم بنسبة 11،67 في المائة.

وتوضح البيانات التي نشرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات تطورا ملحوظا في حصص الأحزاب السياسية الكبرى في مجموع الموارد.