عبر أعضاء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالمركب السجني عكاشة، والمعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن قلقهم بخصوص مصير الملف وبخصوص تمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة امام قضاء مستقل نزيه ومحايد.

وقال بلاغ صادر عن محامي معتقلي “حراك الريف”، إنه خلال جلسة اليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017، عرض الدفاع على المحكمة مسألة عارضة تتعلق بالوضعية المأساوية للمعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها والتي اشتدت خلال الايام الاخيرة، من سجن انفرادي وحرمان من ابسط الحقوق”.

وأكد البلاغ أن المعتقلين يعانون من معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة، بلغت استعمال العنف في حق أحد المعتقلين ترتبت عنه اثار ظاهرة.

وطالب الدفاع المحكمة والنيابة العامة بتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء المعتقلين احتياطيا، باعتبار وضعيتهم السجنية مؤثرة في حقهم في محاكمة عادلة وفي سلامتهم البدنية والنفسية”.

وأثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، رفعت رئيس هيئة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن وتعلن قرارها بصرف النظر عن ما اثير، ما وفق ما نص عليه البلاغ.

وتابع البلاغ :”رغم أن الدفاع التمس ممارسة حقه في التعقيب وتوضيح وقائع القضية، الا ان المحكمة اصرت على الاستمرار في المناقشات ومنح الكلمة للنيابة العامة في إطار الاجابة عن الطلبات الاولية والدفوع الشكلية”.

وأوضح المحامون :” مما اجبر الدفاع على اعلان موقفه متمسكا بمؤازرته للمتهمين، الذين عبروا صراحة عن تشبتهم بدفاعهم، ومعتبرا ان شروط استمرار قيامه بواجبه لا يمكن ان تتوفر الا إذا مكن من حقه وحق مؤازريه في الدفاع كاملا غير منقوص”.

لذلك فإن “الدفاع يعتبر ان قرار المحكمة بتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين لا زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون”.

واعتبرت هيئة الدفاع أن ردود ممثل النيابة العامة بخصوص ما وقع، فيها “نصيب من التجني والتغليط والعدوانية وتبخيس مهام الدفاع”.

وأفاد البلاغ أن هيئة دفاع معتقلي الريف قررت مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية بهذا الخصوص، كما تحتفظ بانتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الاجراءات التي يسمح بها القانون.