أعلن سعد الدين العثماني، أن الحكومة رصدت خلال شهر يوليوز الماضي، لإطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، غلافا ماليا يقدر ب50 مليار درهم للفترة الممتدة ما بين 2017-2023.

وأضاف، في كلمته بالجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة وقفت على الخصاص في 24 ألف دوارا في 1253 جماعة ، وذلك ضمن دراسة ميدانية منجزة سنة 2014 لتحديد حاجيات كل منطقة قروية من البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.

وذكر العثماني أن الغلاف المالي المقدر ب 50 مليار درهم لهذا البرنامج، يتوزع حسب المجالات، حيث خصصت 35.4 مليار درهم لبناء الطرق وتهيئة المسالك القروية والمنشئات الفنية. أما بالنسبة للتزويد بالماء الصالح للشرب خصصت ميزانية 6 مليار درهم، فيما خصصت لقطاع التعليم 5 مليار درهم، وقطاع الصحة 1.4 مليار درهم، والكهربة القروية 2 مليار درهم.

وأشار إلى أنه بموجب قانون المالية 2018، تم ضخ مبلغ 3.5 مليار درهم بصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية.

وفي حديثه عن الجهوية الموسعة، قال العثماني “إن الحكومة استكملت المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات، وتبقى قراران مشتركان بين وزير الداخلية ووزير المالية، حتى يمكن القول إنه تم استكمال المنظومة القانونية للجهات”، مشيرا الى أن الأمانة العامة للحكومة تشتغل على الصيغة النهائية لميثاق اللاتمركز.