قالت آمنة ماء العنين النائبة البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” إنه ليست “للبيجيدي” أي مسؤولية في العرقلة التي يتعرض لها مشروع القانون الجنائي في مجلس النواب، لا في الولاية الحكومية السابقة أو الحالية.

وأوضحت ماء العينين في الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأن فريق “البيجيدي” هو الوحيد إلى جانب “التقدم والاشتراكية”، الذي لم يتقدم بطلب تأجيل آجال إيداع التعديلات بخصوص هذا القانون ودافع بكل ما يملك عن هذا المشروع.

وأشارت أنه يجب على الحكومة أن تتحمل مسوؤليتها، ويعلن كل حزب عن مواقفه من المشروع بشكل واضح في إطار تنوير الرأي العام.

وأوضحت ماء العنين أن مواطنا مغربيا (عمر الراضي) اشتكى من ممارسة التجسس عليه وهذا حقه، وذلك انطلاقا من خبرة أجرتها منظمة العفو الدولية على هاتفه، واتهمت من خلالها السلطات المغربية بممارسة التجسس على هذا الصحفي.

وأكدت أنه ليس مطلوبا من البرلمان أن يردد رواية الحكومة أو مهاجمة منظمة دولية دون معطيات، بل مطلوب منه دعوة الحكومة وتبلغيها ما راج من معلومات ومعطيات وشكايات من مواطنين مغاربة لا ينبغي المس بحقوقهم سواء كانوا صحفيين أو معارضين أو مدافعين عن حقوق الإنسان، لأنه من المفروض في البرلمانيين أن يمثلوهم، باعتبارهم ممثلين للأمة، وبالمقابل على الحكومة تقديم إجاباتها كما يحدث في كل دول العالم.

ولفتت ماء العينين إلى أن وزراء الحكومة تحدثوا عن تضرر صورة المغرب خارجيا من بعض تقارير المنظمات الدولية من بينها “أمنيستي”، “لكن بالنسبة لي يجب أن تحترم صورة المغرب داخليا أولا”.

وأضافت “اليوم هناك منظمة محترمة بتاريخها في المغرب، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها إلى حملة بالمغرب، وهذا ليس أول سوء تفاهم لها مع بلادنا، إذا عدنا إلى تاريخنا معها منذ سنوات الجمر والرصاص”.

وتابعت بالقول أنا أحترم كثيرا الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية الدولية في مجال حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم، واليوم يجب أن لا نشيطن منظمة اشتغلت بالمغرب، وأن نمحو تاريخنا مع منظمات اشتغلت مع المغرب في مجال حقوق الإنسان ونشيطنها بمجرد أنه لدينا معها سوء تفاهم.

وأكملت بالقول “يجب أن لا ننسى الأدوار التي قامت بها منظمة العفو الدولية إبان سنوات الجمر والرصاص، خاصة أن كل اتهامات المنظمة كان ينفيها المغرب في تلك الفترة، وفيما بعد اعترف بها”.

وأكدت ماء العينين على ضرورة عدم الانسياق وراء الطلبات غير الناضجة والمتسرعة جدا والسطحية التي تطالب بإغلاق فرع “أمنيستي” بالمغرب.

وأبرزت أنه منذ بداية 2019 أرسلت شركة “واتساب” إعلانات لمجموعة من السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تخبرهم أن اكتشفت ثغرة أمنية لديها، وبأنها استخرجت أرقام هواتف تعتقد أنها استهدفت ببرامج تجسس، وهناك شخصيات مغربية تلقت هذه الإعلانات وهناك من أعلن عنها، وهناك من فضل الصمت لأسباب تعنيه.

وشددت ماء العنين أنه على الحكومة أن تجيبنا هل اشترت برنامج التجسس الإسرائيلي، لأن الشركة نفسها تقول إن برنامجها بيع حصريا للدول والحكومات لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، وإذا حرف وشكل مسا بأمن المدافعين عن حقوق الإنسان، فإنها ستقوم بدورها، وأثير هذا الموضوع إبان اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت أنه يجب أن لا نرضى لأنفسنا أن يكون اسم المغرب إلى جانب دول معروفة بممارساتها الحقوقية السيئة.

وألحت ماء العنين على ضرورة الدفاع عن صورة المغرب بالمعطيات والوضوح وليس بالخطاب الانفعالي الغوغائي، وإن كنا مستهدفين بالفعل يجب أن نعلن عن من يستهدفنا، وإذا كان عندنا صحفيون ومعارضون فهم أبناؤنا ولحمنا، ويجب أن نفتح تحقيقا في شكاويهم وننصفهم.

اعتبرت أن الخطر الحقيقي الذي يستهدف المغرب هو صحافة التشهير خاصة أنها تملك حصانة معينة وتخلق هواجس حقيقية مرتبطة بقدرتها في الولوج إلى المعطيات الخاصة والشخصية للأفراد.

وأضافت “اليوم تطورت آليات اضطهاد الصحفيين والمعارضين في العالم، ومن ضمن هذه الآليات صحافة التشهير، حيث أصبحت السيف الذي يسلط على كل من تسول له نفسه أن يملك استقلالية”.

وتساءلت ماء العنين من أين لصحافة التشهير كل هذا النفوذ لاستهداف الناس ونشر معطياتهم الشخصية والولوج إليها من أساس.

وختمت بالقول “أتمنى أن لا نؤسس هيئة إنصاف ومصالحة جديدة في المستقبل للنظر في الاستهدافات المهولة التي يتعرض لها مجموعة من الأشخاص في كل المستويات، واليوم ينبغي أن لا يردد علينا أحد أنه ليس هناك تجاوزات ممنهجة على شكل التعذيب والاعتقال والاختفاء القسري، لأن هناك آليات اضطهاد تتطور وأسوأ ما فيها هو “الاستهداف السبرناتي”.

وأكدت ماء العنين أن الرد على أمنيستي يجب أن يكون بفتح تحقيق وإذا كانت هناك مزاعم يجب أن نجيب عليها، مشددة على ضرورة أن تطمئن الحكومة المغربية مواطنيها وتحقق في شكاويهم بدل أن يلجوا إلى المنظمات الدولية،  مذكرة بالصعوبات التي تلاقيها المنظمات الحقوقية بالمغرب.