قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، إن منظمة العفو الدولية تعد من أهم وأبرز المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وقد ساهمت بشكل كبير في تطوير المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، كما ساهمت في التطور الإيجابي لحقوق الإنسان بالمغرب.

وأضاف الرميد خلال كلمته باجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن “أمنيستي” تحظى بوضع خاص بالمغرب من خلال توفرها على مقر دائم منذ 1997، وتمارس أنشطتها بحرية فوق التراب الوطني، وتتفاعل السلطات المغربية مع كل طلباتها، إلا أنه في السنوات الأخيرة أضحت السلطات تلمس تغيرا سلبيا في مقاربتها لأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بالمغرب.

وأشار الرميد إلى أن بداية الخلاف مع المنظمة برز منذ سنة 2014 بإقحامها المغرب في لائحة تضم خمس دول تمارس التعذيب، وأصدرت تقريرا تعسفيا تنكر لتفعيل المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ما كشف أن هناك نهجا غير سوي تعتمده المنظمة إزاء المغرب.

وأضاف الوزير “لا ننكر أن التعذيب الفردي الذي يمكن أن يمارس في كل مكان لا يزال يمارس هنا وهناك، لكن التعذيب الممنهج الذي تشرف عليه الدولة ويستهدف المعارضين لم يعد موجودا”.

واعتبر الرميد أن ما أصدرته المنظمة من بلاغات وتقارير منذ 2015 تضمن عدة ادعاءات تعكس تنكر المنظمة لنتائج الإصلاحات الهيكلية التي قام بها المغرب في تجاوز  واضح لقواعد الحياد والموضوعية.

وبخصوص الخلاف الأخير مع المنظمة، إثر صدور تقريرها حول التجسس، أكد الرميد أن التقرير تضمن اتهامات غير مسنودة بأدلة إثبات وأعاد التأكيد على سابق مؤاخذة المغرب لمنظمة العفو سواء فيما يتعلق بصحة الادعاءات أو من خلال المنهجية المعتمدة.

ولفت الوزير إلى أن تقارير المنظمة تشكل أهم المصادر المعتمدة من لدن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات لما تقدمه من معلومات يفترض فيها الموضوعية والنزاهة والحياد، إلا أن تناولها لوضع حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة أضحى موسوما ببناء تقديرات عامة حول وضعية حقوق الإنسان، وتقديم خلاصات واستنتاجات اعتمادا على حالات معزولة وعلى مصادر مجهولة أحيانا.

وأضاف الرميد أن “أمنيستي” ترتكز في التقارير السنوية على معطيات مستقاة من مصدر واحد، مع التركيز على وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية بناء على معطيات مستقاة من خصوم الوحدة الترابية وتقديم توصيات ذات طبيعة سياسية، في مقابل تغاضيها عن انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف أو تمر عليها مرور الكرام.

وأشار الرميد إلى أنه ومن بين خمس دول ذكرت في تقرير المنظمة الأخير، فإن المغرب هو البلد الوحيد الذي خصته بـ17 منبرا إعلاميا دوليا في 24 ساعة، وهو ما يبعث على القلق كثيرا ويطرح علامات الاستفهام.

وما دامت واقعة التجسس مادية، حسب الرميد، فيمكن إثباتها أو نفيها بواسطة الوسائل التكنولوجية وهو ما لم يحدث للآن، وأمنيتستي عوض تقديم الدليل اختارت التصعيد بواسطة بلاغ لمكتبها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حور النقاش، فيه تجاوز وانتهاك لمعايير التقييم الموضوعي للوضع الحقوقي الوطني.

وجدد الرميد التأكيد على عدم توصل مسؤولي وزارته بأي إطلاع من المنظمة، وقد وقعوا على وثيقة بذلك، لافتا إلى أنه يمكن أن تكون المنظمة قد أرسلت لكن لم يتم التوصل من طرف المسؤولين بشيء.

وأبرز الرميد إلى أن واقع حقوق الإنسان ليس جنة ولكنه أيضا ليس جحيما، والمؤسسات الوطنية ليست ملائكية الأداء لكنها أيضا ليست شيطانية الممارسة.

وأضاف المتحدث أن الجواب الوارد على رئيس الحكومة من أمنيستي لم يجب على تقديم الأدلة، وتأكد من خلاله عدم ملك المنظمة لأي دليل حول ما اتهمت به المغرب، مشيرا إلى أن الإصرار على الادعاءات لا تخدم حقوق الإنسان وإنما يسيء للمنظمة، وبالتالي عليها تقديم الدليل أو التراجع عن ادعاءاتها تجسيدا للموضوعية والحياد.

وبخصوص آفاق التفاعل مع المنظمة، خلص الوزير إلى أن المغرب ظل وسيظل منفتحا على الحوار مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية بما فيها منظمة العفو الدولية، شريطة احترام القوانين الداخلية للمملكة والالتزام بالضوابط الأساسية لعمل المنظمات غير الحكومية والمتمثلة في الحياد والموضوعية.