قال حزب “النهج الديمقراطي” إن قانون المالية المعدل يكرس نفس السياسات المفلسة بل يجمد ميزانية الصحة في عز الجائحة، ويقلص ميزانية التعليم ويستمر في دعم المقاولات والشركات مع تشجيع “الباطرونا” على التسريحات الجماعية للعمال وابتزازهم بخفض أجورهم، ضدا على بنود مدونة الشغل، التي هي أصلا في صالحها.

وأوضح الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، أن هذا الانحياز يتجلى أيضا من خلال اصطفاف وزير التربية الوطنية مع “باطرونا” التعليم الخصوصي، بتعقيده المسطرة لمن يرغب في مغادرة التعليم الخصوصي والتسجيل في التعليم العمومي.

واعتبر الحزب أن ” تغول السلطات على البسطاء من المواطنين والمواطنات، قابله انصياعها التام لإرادة “الباطرونا” التي استمرت في تشغيل العاملات والعمال في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط الوقاية من الوباء، منتهجة خطة الأرباح قبل الأرواح.

وأشار أن هذا الوضع نتج عنه ارتفاع مهول لعدد الإصابات في أوساط العاملات والعمال، مثل شركة “رونو” في طنجة ومعامل تصبير السمك بآسفي، فضلا عن شركة الفراولة بالقنيطرة، علما أن العاملات والعمال الزراعيون يشتغلون في ظروف أشبه بالعبودية، حيث يتم نقلهم في وسائل النقل لا تصلح حتى للبهائم مما يعرض حياتهم باستمرار للخطر، وآخرها حادثة السير المميتة بدوار “أيت عميرة” في سوس ماسة.

ودعا الحزب إلى الاستجابة لمطالب القوى الديمقراطية حول إقرار ضريبة تصاعدية على الثروة، وتوقيف تسديد الديون الخارجية بالإضافة الى إلغاء الميزانية المخصصة للتسلح وكافة الإعفاءات الضريبية، قصد دعم الطبقات الشعبية المتضررة.

وطالب بإلزام “الباطرونا” بتوفير كل الوسائل الاحترازية والشروط الوقائية للعاملات والعمال بما فيها تحمل مصاريف التحاليل المخبرية، وبإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.