عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لمشروع قانون المالية المُعدل، معتبرا أنه جاء مُخالفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة.

واعتبر الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، أن المشروع مخيب للانتظارات، وعاجز عن إعطاء نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني، وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد-19، وذلك من حيث ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ودعم المقاولة المغربية.

وأضاف الحزب أن “هذا المشروع مُحبـط من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة”، مؤكدا أنه سيرفض المشروع في مجلس المستشارين كما فعل في مجلس النواب.

وأشار البلاغ إلى أن المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المُعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لـمَا سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون المالي لسنة 2021.

وعلى صعيد آخر، أكد حزب الكتاب أنه سيقدم مذكرة مشتركة حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة في إطار أحزاب المعارضة، إلى جانب حزبَيْ الاستقلال والأصالة والمعاصرة.

وجدد بلاغ الحزب، تأكيده على ضرورة تدخل الحكومة من أجل إيجاد الحلول المناسبة بالنسبة للمشاكل القائمة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وبين أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وذلك بغاية تفادي تفاقم الوضع وتجنب التأثير السلبي على الدخول المدرسي المُقبل، بما يستجيب لانتظارات الأسر المعنية ويراعي أوضاعها الصعبة ويحفظ حقوق المتمدرسات والمتمدرسين، وبما يُمَكِّنُ المدارس الخصوصية من أن تواصل الأدوار المنوطة بها.

وطالب التقدم والاشتراكية الحكومة بضرورة التدبير الأمثل لعودة المغاربة من الخارج، وتسريع وتكثيف وتنويع رحلات العبور، مع الحرص على ضمان سلاسة هذه العملية، وعلى مراجعة الأسعار المرتفعة للتذاكر بشكل مُبالغ فيه، لا يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الأسر المعنية.

وحذر الحزب من أي انتكاسة في الوضع الوبائي، داعيا الحكومة وأرباب العمل إلى اتخاذ كافة الاحترازات الصحية بشكل ناجع وصارم، وداعيا جميع المواطنات والمواطنين من أجل التحلي بمزيد من الحيطة والحذر والتقيد بمستلزمات الوقاية والسلامة الصحية.