بعد حوالي أربعة أشهر من “البلوكاج” عقب المصادقة عليه في غشت الماضي في مجلس النواب، يدخل مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، مرحلة أخرى بعرضه على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري.

قانون “الدفع بعدم دستورية القوانين”، يعد من بين المقتضيات الدستورية الجديدة التي أقرها دستور فاتح يوليوز لسنة 2011، جاء بجملة من المستجدات الدستورية جعلته أكثر تقدما عن سابقيه خاصة على مستوى الحقوق والحريات التي أقرها، وكذا على مستوى السلط والعلاقة فيما بينها.

 الفصل 133 من دستور 2011 ينص على ان “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور”. 

وكان مجلس النواب، قد صادق على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ومن المنتظر أن يشرع مجلس المستشارين في مناقشته الأربعاء 27 دجنبر الجاريـ، قبل إحالته على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور.