تفجر جدل كبير في تيزنيت إثر إقدام مكتب المجلس الإقليمي على إدراج نقطة تفويت المخيم الدولي لشاطئ أكلو في موقع تراثي تاريخي على مساحة 32 ألفا و 940 مترا مربعا لفائدة أحد الخواص، وإدراج ذلك للتداول في دورة المجلس التي من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري.

وبحسب أوراق القضية، فإن ملف تفويت أكبر عقار مملوك للمجلس الإقليمي شهورا قبل انتخابات 2021 أثار استغراب مراقبين تحدثوا لموقع “لكم”، إذ انعقدت أشغال لجنة الميزانية بالمجلس الإقليمي وسط معارضة بعض أعضائها، غير أن “الإنزال” الذي تم وسط أخذ ورد بين أعضاء اللجنة التي تداولت في الملف في أفق التداول في شأنه أمام أنظار أعضاء المجلس.

واستغرب مراقبون من كون المخيم الدولي موقع تراثي أنجزت في شأنه أبحاث ودراسات للإنسان البدائي الحجري، وأن عددا من أعضاء اللجنة رفضوا البت مطلقا التداول في الموضوع للقيمة التاريخية والطبيعية لموقعه المحيط ببنايات وتجزئات إسمنتية منها ما باعه المجلس الاقليمي في فترات سابقة.

وكما أن مراقبين لفتوا أن طلب التفويت غير ذي موضوع، فهو ينتمي للملك العام الجماعي وليس ملكا خاصا، مما يطرح تعقيدات مسطرية من أجل نقله إلى الملك الخاص الجماعي، ثم فيما بعد يحتاج لسمسرة عمومية وفقا للقانون.

وكانت الشركة مستغلة المخيم الدولي لأكلو الشاطئي قد تقدمت بطلب يوم 19 فبراير من العام الجاري من أجل البت في طلب تفويت المخيم، ذي الملك العام الجماعي، مساحته ثلاث هكتارات و 2آر و 94 سنتيار، دون مراعاة المساطر القانونية، في وقت تحتاج فيه المؤسسات الجماعية لعقارات لتنمية مداخيلها وأرصدتها وتثمينها، مما سيفجر الصراع بين أعضاء المجلس الإقليمي لتزنيت، خاصة وأن لعاب أصحاب المال يسيل على عقار في موقع تاريخي وتراثي قيمته المالية تصل إلى 500 درهم للمتر المربع الواحد.