وجه حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح حول غلاء فواتير الكهرباء  في فترة الحجر الصحي.

وأوضح النائب البرلماني في السؤال الكتابي الموجه للرباح، أن فترة الحجر الصحي التي فرضت على المغرب لقرابة الثلاثة أشهر، عرفت توقف الشركات المفوضة في تدبير قطاع الكهرباء عن الفوترة الحقيقية، حيث اكتفت بالتقديرات، التي اعتبر النائب، أنها غالبا ما تكون “مخالفة للواقع بشكل كبير”.

وقال حليمي في سؤاله، إن “التقدرات المخالفة للواقع”، أدت إلى تراكم تراكم الاستهلاك عند قراءة العدادات، وجعل المواطنين يدخلون في أشطر أعلى بتسعيرة اكبر، ما أثقل كاهلهم، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي رافقت أزمة كورونا.

ودعا النائب، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إلى الكشف عن الإجراء ات التي تعتزم وزارته اتخادها من أجل حث الشركات المفوضة على الالتزام بالتوجهات الحكومية المتخذة في هذا القطاع وتفادي إثقال كاهل المواطنين بفواتير مرتفعة الثمن.

وكانت الشركات المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات توزيع الماء والكهرباء قد قدّرت فواتير الأشهر الماضية، بناء على الاستهلاك الاعتيادي، إثر إيقاف قراءة العدادات بسبب حالة الطوارئ الصحية، ما تسبب في توصل بعض المواطنين بفواتير “خيالية” تجاوزت ضعف ما كان يستهلكونه سابقا، وهي الفواتير التي اعتبر رباح، أنها “حالات استثنائية واختلالات لا يتجاوز عددها 10 و11 ألف حالة”، مشيرا إلا أنها تشكل نسبة جد ضئيلة مقارنة مع عدد الفواتير غير المستخلصة.