قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن السماح بعودة مغاربة الخارج، سيشكل فرصة لضخ نفس جديد في القطاع السياحي، مشيرا إلى أن “الخروج من الأزمة قد يستغرق وقتا أكثر لكن أملنا كبير في تجاوزها بفضل مجهودات الدولة والانخراط القوي لمهنيي القطاع لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية بامتياز”.

وأوضح وزير الداخلية، في لقاء تواصلي مع مهنيي القطاع السياحي صباح اليوم الجمعة، أن “السلطات العمومية تتفهم طبيعة الإكراهات التي يعاني منها القطاع لذلك حرصت على اتخاذ عدد من الإجراءات عززتها بقرار السماح للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالخارج وعائلاتهم بالولوج إلى المملكة ابتداء من 14 يوليوز الحالي”.

وأضاف الوزير، أن “هذه الفرص السياحية هي امتحان صعب يجعلنا جميعا قطاعات حكومية ومهنيين أمام مسؤولية كبيرة”، مؤكدا على أن “إنجاح هذه المرحلة الانتقالية يتعين على مهنيي القطاع بتنسيق مع السلطات السياحية الالتزام بتوجيهات السلطات العمومية والمعايير الدولية الرامية للحفاظ على سلامة وصحة الزبناء”

واعتبر لفتيت أن هذه المرحلة الجديدة من تخفيف الحجر الصحي التي دخل فيها المغرب، بأنها “فرصة سياحية تمثل في ذات الوقت امتحانا صعبا يجعل الجميع أمام مسؤولية كبيرة، قبل المرور إلى مرحلة جديدة من الانفتاح على السوق الدولي”.

وفيما يخص البروتوكول الصحي، أكد لفتيت على ضرورة احترام هذا البروتوكول المعتمد على تدابير احترازية تتمثل في عدم تجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، وارتداء الأقنعة والتعقيم وقياس الحرارة، وتوفير الاستشارة الطبية عند الاقتضاء، بالإضافة إلى إجراء التحاليل المخبرية باستمرار للمستخدمين بالوحدات الفندقية قبل بدء العمل.

وشدد الوزير، على أن الإجراءات المتخذة داخل الوحدات السياحية والفندقية، ستساهم في حماية المؤسسات وتقي المغرب من ظهور بؤر سياحية، من شأنها التأثير على صورته كوجهة سياحية آمنة.