وافق مكتب مجلس النواب على طلب لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الموجه إلى مجلس المنافسة لإبداء رأيه حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك طبقا للمادة 5 من قانون المؤسسة المذكورة.

ويأتي هذا الطلب بعد الجدل المتصاعد بين مؤسسات التعليم الخصوص والأسر، حول أداء الرسوم المدرسية في فترة الحجر الصحي، والتي اعتمد فيها التعليم عن بعد.

وعلى صعيد آخر، وافق المكتب أيضا على توجيه طلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لينتدب أحد أعضائه ليعرض أمام اللجنة المذكورة وجهة نظر المجلس بخصوص مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أنه وافق كذلك على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بخصوص رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مشروع قانون 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك طبقا للمادة 25 من القانون الخاص بهذه المؤسسة والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب.