سجل حزب التقدم والاشتراكية بإيجاب، التوجهات الأساسية لمشروع القانون المالي التعديلي المقدمة أمام اجتماع المجلس الوزاري، وذلك في انتظار عرض الحكومة للتفاصيل والمعطيات المرقمة والإجراءات الملموسة أمام البرلمان.

وأبرز الحزب في بلاغ له أهمية مواصلة دعم صندوق مواجهة جائحة كورونا، إلى غاية متم السنة الجارية، للمصاحبة الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للقطاعات التي تواجه صعوبات رغم رفع حالة الحجر الصحي، وذلك حفاظا على مناصب الشغل في القطاع الخصوصي.

ومقابل ذلك، عبر البلاغ عن رفض الحزب للقرار الحكومي القاضي بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم سنة 2021.

واعتبر  الحزب أن هذا القرار يحمل إشارة سلبية تعاكس ما يدعو إليه من ضرورة مباشرة سياسات عمومية مقدامة، تحارب مظاهر الهشاشة والفقر التي أبانت عنها الجائحة، وتعطي الأولوية للمسألة الاجتماعية في مختلف أبعادها، بما في ذلك الحفاظ على الشغل وتحقيق إقلاع اقتصادي توطده عدالة اجتماعية حقيقية.

ويشار إلى أن المجلس الحكومي قد صادق أمس على مشروع قانون المالية التعديلي، بعدما عرضت خطوطه العريضة على المجلس الوزاري، ومن المنتظر أن يتم مساء اليوم تقديم المشروع من طرف وزير الاقتصاد والمالية في جلسة برلمانية عامة، تجمع مجلسي النواب والمستشارين.